الرجل الأول في الحزب الشيوعي العراقي يكشف (أسرار) الانسحاب من الانتخابات

بغداد- العراق اليوم:

قال سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي ، في مقابلة صحافية تابعها ( العراق اليوم)، أن " الانتخابات المبكرة كانت مطلباً رئيسياً لانتفاضة تشرين الشعبية وحظي بإسناد واسع، والتزمت حكومة مصطفى الكاظمي بتنفيذه. وارتبط هذا المطلب بالأهداف الأساسية الأخرى للحراك الجماهيري الداعية إلى إحداث تغيير في المنظومة السياسية الحاكمة المسؤولة عن الفشل في الأداء، وانتشار الفساد في جميع مفاصل الدولة، وتدهور الخدمات الأساسية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة لا سيما بين الشباب، ومسؤولة أيضا عن ضعف الدولة وعدم قدرتها على ردع التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي.

وأضاف  رائد فهمي، " كان التعويل على الانتخابات المبكرة كونها وسيلة سلمية ودستورية ديمقراطية، لتكون رافعة وبوابة للتغيير الذي تتطلع إليه أوسع قطاعات الشعب التي ساندت مطالب انتفاضة تشرين المشروعة.

وأكد فهمي أنه لأجل أن تعبر الانتخابات عن الإرادة الشعبية ينبغي أن تتوفر في العملية الانتخابية شروط النزاهة والعدالة والشفافية، إلى جانب البيئة السياسية والأمنية الضامنة لحرية تعبير الناخب والمرشح.

وواصل بالقول إنه عندما تبين عدم قدرة الحكومة والأجهزة المعنية بالانتخابات على توفير هذه المستلزمات والشروط الضرورية لحرية الانتخابات ولإعادة الثقة بالعملية الانتخابية، بات واضحا أن الانتخابات القادمة سوف تعيد إنتاج التركيبة السياسية ذاتها للبرلمانات السابقة ونهج المحاصصة الحاضن للفساد مع تغييرات في الوجوه، مما يعني أن الغرض الرئيسي من الانتخابات المبكرة بوصفها بوابة للتغيير قد أجهض، وأن عوامل الأزمة المركبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة ستستمر.

واشار "  يكاد يجمع المحللون والمراقبون والمعنيون بالشأن الانتخابي في العراق، أن جميع الانتخابات التي جرت خلال الدورات السابقة شابها التزوير بدرجات مختلفة، واستخدم المال والنفوذ السياسي وموارد الدولة، وتم تنظيمها وفق قوانين وأنظمة انتخابية غير منصفة ومفوضية انتخابات غير مستقلة، لذا فإن حزبنا لم يحصل على الأصوات التي تعكس وزنه وتأثيره السياسيين وحضوره الشعبي.

ولكننا خضنا الانتخابات رغم كل ذلك، ولم يحصل الحزب على ممثلين له في مجلس النواب في انتخابات عامي 2010 و2014، ومع ذلك لم يدع إلى المقاطعة، وفي انتخابات 2018 حصل الحزب على نائبين استقالا من المجلس تضامنا مع انتفاضة أكتوبر/تشرين الأول.

وعن اسباب المقاطعة قال فهمي، أن جميع الأحزاب والكتل التي أعلنت انسحابها أو مقاطعتها للانتخابات أوردت أسبابا مشتركة، مثل عدم توفر بيئة آمنة للمرشحين ولأصحاب الرأي الداعي للتغيير ووجود الجماعات المسلحة والسلاح خارج الدولة واستمرار تجاوزات قوى اللادولة وحركتهم الحرة من دون ردع او محاسبة، إلى جانب تدفق المال السياسي وشراء الأصوات ونفوذ أحزاب السلطة وتأثيرها على المفوضية العليا للانتخابات.

واتساع دائرة المقاطعين قد لا يمنع من إجراء الانتخابات، ولكن ذلك سيكون شديد التأثير على مشروعيتها التمثيلية لإرادة الشعب وعلى ثقة الشعب بالعملية الانتخابية، ومن المحتمل أن تزيد من الاحتقان السياسي وتصاعد النشاط الاحتجاجي.

وعن الموقف من الحكومة المقبلة، قال " نحن أعلنا بوضوح بأننا سنعمل بثبات كما سندعم كل نشاط أو مبادرة تهدف إلى بناء أوسع اصطفاف سياسي وشعبي رافض لنهج المحاصصة المنتج للأزمات وللمنظومة السياسية القائمة عليه، والعمل على تحقيق التغيير المنشود نحو دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية. وسنتعامل مع أي حكومة على ضوء موقفها وسياساتها ومدى تعارضها أو التقائها مع مشروع تغيير مسارات العملية السياسية ونبذ نهج المحاصصة والمكافحة الجادة والحازمة للفساد، وحصر السلاح بيد الدولة والكشف عن قتلة الناشطين والمحتجين ومن يقف وراءهم.