رغم خطوات الكاظمي الجريئة.. الا ان الاستثمار الأجنبي في العراق لم يزل بائساً !

بغداد- العراق اليوم:

قبل عام تقريباً، اتخذ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قرارات اصلاحية وإدارية شاملة في مؤسسات الدولة، سمى بموجبها شخصيات وازنة في البنك المركزي أو امانة بغداد، أو هيئة الاستثمار الوطنية، حيث شملت الإصلاحات  اصدار  قرار إعفاء الرئيس السابق لها سامي الأعرجي، وتسمية سهى النجار رئيساً للهيئة، مع فتح عدد من ملفات الفساد داخل الهيئة.

لكن مراقبون يقول أنه "  وعلى مدى الأشهر الماضية لم تسجل هيئة الاستثمار أي مشاريع جديدة من أموال خارجية ذات اهمية".

وأقرّ مسؤول عراقي بارز في بغداد، بوجود مشاكل وصفها بأنها “غير خافية”، تتعلق بملف الاستثمار، أبرزها “الأمن وتدخلات سياسية وفصائلية، والفساد في مؤسسات الدولة”.

وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أنه “خلال العام المنصرم لم تسجل هيئة الاستثمار  في بغداد ولا المحافظات أي فرص استثمار أجنبية يمكن أن تعتبر مهمة أو ملحوظة، واقتصرت على فرص محلية فقط وبموازنات مالية محدودة”.

وشدّد على أن سبب الإخفاق لا يعود لهيئة الاستثمار  بقدر ما هو العامل الأمني في البلاد وتدخل للفصائل المسلحة، إذ إن المستثمر أو الشركة يتعين عليها إرضاء المتنفذين  أو الجماعات  الموجودة في المنطقة لتتمكن من إنجاز عملها أو مشروعها، إضافة إلى مسألة الروتين والفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة.

عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، نهرو راوندوزي، تحدث عن خلوّ البلاد مما وصفه بـ”الشركات الرصينة والمهمة في مجال الاستثمار في البلاد” واقتصار أغلبها على المحلية.

وعزا النائب البرلماني ذلك إلى “فساد في إدارة هذا الملف، جعلت العراق بيئة طاردة للاستثمار. وأضاف راوندوزي في حديث صحافي”، أن “هناك عدم ثقة ببعض الشركات الأجنبية غير الرصينة التي بدأت تدخل للعمل في البلاد بمساعدة شركات عراقية من خلال بوابة الفساد”.

وتابع أن “المشاريع في العراق أصبحت لا تعطى للمستثمرين الحقيقيين".

وفي وقت سابق، أقرّ عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار، مازن الفيلي، بوجود “معوقات أمنية تؤثر مباشرةً بملف الاستثمار الخارجي في البلاد”، وهذا بحسب الفيلي بات “ينعكس على المستثمر الذي لا يخاطر برأس ماله في ظل وضع أمني هش”.

ولفت إلى أن الفساد المالي والإداري يُعَدّ معوِّقاً للاستثمار، فضلاً عن عدم وضع الرجل المناسب بالمكان المناسب”.

وتابع بأن “وضع المحاصصة زاد الأمور سوءاً، فكل جهة وكل طرف يفكر في مصلحته الخاصة، وبالتالي انعكس هذا على المشاريع الاستثمارية”، مشيراً إلى أن “المستثمر الصادق النظيف غالباً ما يصطدم بالسماسرة الذين يرتبطون بالجهات السياسية التي تستحوذ على المشاريع الاستثمارية”.