هل يسعى المعتدلون الشيعة الى ضبط الايقاع السياسي والأمني .. وهل هناك قوى شيعية ترفض إستهداف البعثات ؟

بغداد- العراق اليوم:

لم يتبق على اجراء الانتخابات النيابية المبكرة سوى 60 يوما فقط، لكن الاحداث الأمنية تتزايد في خطورتها، في ملمح قرأه مراقبون على انه جزء من عملية تريد افشال هذا الاستحقاق الوطني، وابقاء البلاد اسيرة لأزمتها، في ما يصر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على المضي باجراء الانتخابات تحت اي ظرف، مؤكداً على انها "محطة مهمة لمنح النظام السياسي مشروعية شعبية بعد زلزال تشرين 2019”.

ويبدو ان غالبية القوى السياسية الشيعية الفاعلة، نتحدث هنا عن تكتل سائرون الممثل للتيار الصدري الذي يحتفظ ب ٥٤ نائبا، ودولة القانون الذي يملك ٢٥ مقعدا هو الاخر، وتيار الحكمة قرابة العشرين نائبا والنصر بمثل هذا العدد تقريبا، وغيرها من القوى حتى داخل تحالف الفتح،  تسعى الى خلق فرصة للتهدئة والمضي بأتجاه إمرار الاستحقاق بشكل سلس، خصوصاً ان قوى التعطيل غير مفهومة النوايا، وقد تختطف القرار الشيعي من ايدي الفاعلين الحاليين، الممثلين بهذه القوى التي دفعت بقوائم  مرشحيها لانجاز المهمة، واستعادة حضورها السياسي".

فيما يرى محللون سياسيون ان " غالبية هذه القوى تعارض سيطرة جماعات صغيرة على القرار الشيعي وإخضاعه لمنطقها، لان هذا من شأنه ان يوقع القرار الشيعي بيد الراديكاليين، ويقوض الصورة السياسية للشيعة كمكون حاكم في العراق غير مرتبط بأية أجندة خارجية".

ولفتوا الى ان " العمليات المتكررة لاستهداف المصالح الغربية او البعثات الدبلوماسية وايضا قوات التحالف الدولي، تضع هذه القوى في موقف حرج، لاسيما انها لا تريد خسارة الدعم الدولي، والشراكات مع دول العالم المتقدم".

واشاروا الى ان "غياب الرابطة او التنسيق السياسي الشيعي، بعد تخلي مرجعية النجف الأشرف عن هذه القوى جعلها في حيرة من امرها، وصّعب من مهمتها في صناعة لقاء مشترك لصياغة إطار جامع لرؤيتها في حكم البلاد، وهذا الضياع يتسبب بمخاطر جسيمة على الوجود السياسي الشيعي على المستوى العالمي، لا الأقليمي فحسب".

واضافوا ان " هذه التطورات قد تتسبب بعزلة دولية وخسارة ستراتيجية لشيعة العراق، مالم يتداركوا الأمور ويعيدوها الى نصابها الصحيح".