بغداد- العراق اليوم: اوضح الخبير الاقتصادي، المعروف نبيل المرسومي، اضرار بقاء العراق في اتفاق أوبك بلاس. وقال المرسومي: ان”هناك خلافاً كبيراً داخل منظمة (أوبك بلاس)، افضى الى فشل الاجتماع الاخير، وسببه الخلاف الامارتي السعودي حول طلب الامارات زيادة حصتها الانتاجية بمقدار 700 الف برميل يوميا ورفضها التمديد من نيسان لغاية نهاية 2022″. ودعا العراق الى” اتخاذ قرار مثل قرار الامارات وزيادة انتاجه مع زيادة الطلب العالمي على النفط الخام “، مبينا” التزام العراق بمقرارات أوبك بلاس كان غير مبرر بتصدير اكثر من مليون و66 الف برميل يوميا رغم انه كان يعيش في ظرف مالي واقتصادي صعب؛ لكن مع تحسن الاسعار تمكن من تجاوز حاجز الـ6 مليارات دولار”. واضاف المرسومي” الموقف العراقي يتبع السعودي ولا يصب في مصلحة البلاد وربما الاتفاق الاخير لا يتم ردع الصدع فيه خصوصا اذا عمدت الامارات على زيادة انتاجها، فيوم امس ارتفعت الاسعار الى 77 دولار للبرميل الواحد واليوم انخفضت سعر البرميل الى 73 دولاراً خوفا من تصرف الامارات”. وبين ان” الموقف العراقي مع السعودي بزيادة تدريجية بمقدار 400 الف برميل يومياً وطالبا بتمديد التخفيض الى نهاية 2022، والخشية من تفرد الامارات كونها المعارض الاكثر قوة خصوصا انتاجها اكثر من 4 ملايين برميل يوميا وخروجه عن أوبك بلاس يضر بالاسعار خاصة وان هناك طلب عالمي على النفط الخام”. ورجح المرسومي ان” يجنح البرميل النفطي نحو الـ80 دولار خلال الاشهر القادمة، والعراق مقيد بقرارات أوبك فيضطر الى دفع اجور ربحية للشركات”، مستدركاً” حرب الاسعار صعبة جداً خصوصا في ظل وجود نفط الصخر الامريكي ثم هناك طلب عالمي على النفط الخام بحدود 95 مليون برميل يوميا”. واكمل” بعض الشركات الاجنبية تهدد بالانسحاب من حقول العراق للحصول على الامتيازات وحصة الشريك الحكومي خفضت الى الصفر في عام 2015، واكسون موبيل هي الوحيدة التي هددت بالانسحاب والبدائل موجودة من القطاع الوطني وقادر على مزولة الاعمال الاجنبية”. واوضح المرسومي” عقود التراخيص في المادة 28 اقرت التنازل عن الحقوق لمصلحة الاخرين وليس بيع الحصص والترويج لهذه المسالة نابعة عن جهل او خدمة للشركات الاجنبية تحت هذا المسمى
*
اضافة التعليق