(انتخابات تشرين) صراع الأضداد على الظفر بالمقاعد النيابية، فمن هو الغائب الاكبر عن هذا المعترك الساخن؟

بغداد- العراق اليوم:

يقترب العراقيون من خوض الانتخابات الجديدة، والتي من المؤمل ان تأتي بتشكيلة جديدة في مجلس النواب، و تفرز  قوى جديدة، لاسيما انها تأتي بعد احداث تشرين في عام 2019.

هذه الانتخابات التي يعول عليها كثيرون، ويصفونها بانها مخرج آمن من ازمات و ارتدادات كبيرة عصفت بالمشهد السياسي العراقي وقوضت اسس النظام.

لكن التخوف موجود لدي اغلب المراقبين وكل متابع لمجريات الوقائع السياسية، اذ قد تفتح اي اخطاء ترافق ادارة هذا الملف الحساس، ابواب جهنم على البلاد برمتها.

فبعد  ايام من الحديث عن تأثير مسلح في العملية  الانتخابية، والمعالجات الممكنة لحصر السلاح بيد الدولة، بدا حديث مقتدى الصدر،، معززًا لهذا المسار، حيث ظهر مشيرا الى وجود مخاطر حقيقية تستهدفه شخصياً، وهذا الأمر القى بحجر كبير في بركة الترقب الحذرة.

 الانتخابات و الصراع على مخرجاتها اقليميا

في المحافظات السنية يجري الصراع والسباق على قدم وساق، حيث تتنافس القوائم السنية الكبيرة، التي يقود احدها رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي، عبر  حزب تقدم، والذي يطمح الى ان يشكل الكتلة النيابية السنية الاكثر عددا في مجلس النواب العراقي القادم، للبقاء في منصبه رئيسا لمجلس النواب العراقي، او على الاقل فاعلًا في الحياة السياسية ما بعد انتخابات تشرين المقبل.

في ذات الشارع  السني ايضا، يخوض كل من  اسامة النجيفي واياد علاوي و خميس الخنجر الانتخابات في قوائم متعددة، تهدف للحصول على مقاعد سنية تؤهلهم الى ان يلعبوا دورا كبيرا في المشهد الانتخابي الجديد.

يجري الحديث ايضا، عن وجود دعم  ايراني -قطري من جهة لبعض المتنافسين في الساحة السنية، ووجود دعم وتحفيز من جانب السعودية والامارات لبعض القوى السنية الأخرى من جهة أخرى.

صراع الوجود الشيعي

في الشارع الشيعي، لا يختلف المشهد كثيرا عن هذا، فالقوى السياسية الشيعية التقليدية المؤلفة كالكتلة الصدرية، وتحالف فتح،  الدي يضم مجموعة من الفصائل المقربة من ايران، وائتلاف النصر بقيادة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، الذي اندمج  مع تيار الحكمة الوطني الذي يتزعمه عمار الحكيم في قائمة «قوى الدولة» في مناكفة واضحة مع  الفصائل الشيعية التي تمتلك اسلحة خارج نطاق الدولة، او عبر مؤسسة الحشد الشعبي العراقي.

وتبدو حظوظ رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، كبيرة ايضا في الشارع الشيعي بعد  خوضه الانتخابات باكثر من 70 مرشح في المحافظات الشيعية.

وبدا خطاب دولة القانون يستقطب المزيد من الاهتمام الشيعي، خصوصا في حضور فكرة  الدولة، واستعادة  مؤسساتها وقوتها، كما يروج المالكي في أحاديثه السياسية.

الغائب الأكبر عن انتخابات تشرين

المتغير الذي يراه المراقبون في الساحة الشيعية ان رئيس الوزراء الحالي ابتعد عن هذا المشهد الانتخابي طوعياً، واختار ان يكون هو والحكومة الانتقالية التي يترأسها في موقف الحياد،  ولن يكون فاعلاً في كسب المزيد من الاصوات لصالح اي قائمة او تحالف علني.

مما يجعل المنافسة بين القوى الشيعية قوية جدا، ومؤثرة وقد تصل الى مرحلة كسر العظم، وتتطور الى ما هو ابعد من ذلك.

الاحتقان الشعبي الداخلي ايضا يصطدم بتطلع قوى  تشرين الجديدة الناشئة على حطام ما تبقى من القوى الشيعية التقليدية في المحافظات الجنوبية والوسطى، مما يمهد لتوقع سيناريوهات صِدام بين هذه القوى والاحزاب الحالية، وقد يصيب العملية الانتخابية في مقتل كما يقال.

حيث لا تزال مدينة الناصرية مثلا هي مركز الثقل السياسي والاجتماعي لحراك تشرين المناهض للاحزاب الموالية لايران او التي تمتلك صلات وثيقة معها، تعيش توترات مستمرة،  وتكاد تكون المحافظة الوحيدة الخالية من اي مقار للقوى السياسية التي تحكم في بغداد كما اعلن محافظ ذي قار احمد الخفاجي مؤخرا.

حيث يرى مراقبون ان محافظة ذي قار قد تشكل خرقًا في العملية الانتخابية اذا لم تجد حلولا سياسية، والحفاظ على مجريات التنافس الانتخابي سلمياً.

وكان  احد ناشطي تشرين قد توعد علنا بالعمل على افشال الانتخابات المبكرة في عشر محافظات جنوبية ووسطى، بدعوى ان الانتخابات لا تمثل ارادة المتظاهرين.

 

علق هنا