مسؤول في بلديات بغداد يشرح آلية توزيع الأراضي على المواطنين

بغداد- العراق اليوم:

أكدت مديرية اطراف العاصمة بغداد أن آلية توزيع الاراضي على المواطنين، بما فيهم الموظفون والصحفيون، ستكون وفق قوانين جديدة تجاوزت التفاوت الطبقي، باستثناء فئات محددة.

وقال مدير البلديات ياسر القريشي  إنه "بعد 20 عام من الزمن تمكنّا من توسعة التصميم القديم خلال عامي 2016 – 2017، أثناء الحرب ضد تنظيم داعش"، مبيناً أن "المديرية تسلمت مبالغ التصميم الجديد في عام 2013".  

وأضاف أن "التأخير الحاصل في تحديد الاراضي وتوزيعها يعود الى وجود عدة خطوات تسبق هذا التحرك، يتعلق باطفاء حقوق تصرفية وتوفير التعويضات اللازمة، فضلا عن ان هناك استملاكات تابعة لوزارة الزراعة وعقارات للدولة واراضي مستصلحة وكل هذه الأمور تحتاج الى معاملات من اجل انجازها من ثم امتلاكها وفرزها ولا يمكن حسم هذه الأمور دون توفر تخصيصات مالية".  

وبين القريشي "وجود 3 قرارات حالية يتم اعتمادها في توزيع الاراضي منها قانون 168 الخاص بمكافحة الارهاب وطيران الجيش والمخابرات وتوزيع هذه الاراضي يتم من قبل مجلس الوزراء حصراً".  

أما الآخر فهو "قانون 70 والمعني بكافة المواطنين بما فيهم الموظفون والصحفيون، وذوو الاحتياجات الخاصة الذي يمتلكون الأولوية في هذا الأمر".  

وأردف أن "القانون الثالث هو 419 الخاص بضحايا الارهاب، وجرحى الارهاب، والمعدومين السياسيين والسجناء السياسيين".  

وأكد القريشي أنه "لن يحصل أي تنسيق مع نقابة الصحفيين فيما يخص توزيع الاراضي كون الجهات المعنية بصدد فتح موقع الكتروني من أجل التقديم على الاراضي كون القوانين الجديدة رفعت كافة الفوارق والتفاوت الطبقي بين الفئات".  

واختتم قائلا: "لا نعلم إن كانت هذه الآلية ستستمر كون لكل حكومة رؤية محددة"، موضحاً أن "الاراضي التي ما زالت توزع في المحافظات للصحفيين يتم توزيعها وفق قانون 419 السابق وليس الحالي".