المشهد السياسي بعد انتخابات تشرين المقبل.. الكاظمي رئيس الوزراء المقبل .. ولكن بشرطين !

بغداد- العراق اليوم:

تقترب الانتخابات النيابية المبكرة، والتي تجرى للمرة الأولى منذ بدء العملية الانتخابية عام 2005، وتزداد التكهنات عن طبيعة الحراك السياسي الذي سينتج عنها، وفيما اذا كانت بوابة للخروج من ازمة الانسداد السياسي، أو بوابة للولوج فيه بشكل أكبر، فأن التوقعات تشير الى أن " استعصاءً" سياسياً قد يكون الأشد من نوعه، قد تشهده العملية الانتخابية، والسبب عائد لغياب النتائج "الحاسمة"، وتقارب الاوزان السياسية، والتعديلات التي ستطرأ  على المشهد السياسي من حيث دخول قوى جديدة، وخروج أخرى، وهذا يعني فيما يعنيه أن الأمور لن تتجه لحل سريع ومرضي بشكل واضح.

أزاء هذا الوضع، سيكون الوضع في جمع الحلفاء والفرقاء السياسيين بشكل سريع والالتئام في المجلس النيابي، غير يسير، ولن يكون مجرد شكل بروتوكولي كالمعتاد، بل سيكون هذا الانعقاد تغييراً شاملاً منذ اختيار رئيس المجلس النيابي الذي سيكون حتماً خارج التوقعات، مع الدفع الواضح بشكل صريح الآن من قبل رئيس المجلس الحالي محمد الحلبوسي الباحث عن تمديد أو تجديد، لكن هذا الوضع غير متوقع، لسبب واضح، هو احتمال تشظي القوى السنية، وأن تلعب التحالفات المحورية لعبتها في اللحظة النهائية.

ما يعنينا في كل هذا، هو الحكومة، بوصفها الجهاز التنفيذي الذي سيتولى أدارة الدولة، وكيف يمكن أن ينتج رئيس وزراء جديد، في ظل صعوبة تقارب الخصوم السياسيين (الشيعة) وأيضاً غياب المشتركات في بناء تحالف شامل على أساس مذهبي، كما كان يحدث في كل انتخابات، أو غياب الدور الإيراني المؤثر، كما كان حاصلاً في انتخابات 2018، فأي رئيس وزراء سينتجه الشيعة في اللحظة المناسبة.

يدرك القادة السياسيون الشيعة، ان "هذا الحق الحصري المناط بهم في اختيار رئيس جديد للحكومة، أنما هو أعظم واقوى الحقوق التي حصل عليها الشيعة بوصفهم اغلبية عددية سكانية في البلاد، لذا فهم لا يفرطون بهذا الحق والاستحقاق، لكن انتاج  رئيس وزراء من داخل الغرف الحزبية الشيعية يبدو أمراً معجزاً، فماذا سيفعلون ازاء هذا".

الواقع والمؤشرات وبلا انحياز، يقولان أن الذهاب لتجديد مهمة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وراد جداً، لكن هذا ايضاً سيخضع لاعتبارين، أولهما هو اشتراط الكاظمي تبني القوى السياسية المنتجة للحكومة الجديدة، وأن تكون لها كتلة نيابية وازنة تتبنى عملية تسريع اقرار القوانين، وتمضي معها في انجاز مهامها".

والأعتبار الأخر، هو رؤية القوى الشيعية ذاتها لنوع البرنامج السياسي الذي ستنفذه الحكومة المقبلة، بمعنى أن " مشروع احياء ودعم اعمار الجنوب والمحافظات الشيعية سيكون هو الأولوية لدى القوى الشيعية بمختلف مسمياتها، وهذا هو البحث عن الثقة المفقودة، لذا فأن نجاح مهمة الحكومة الجديدة سيكون حقيقياً، وستولد معها رغبة نجاحها لا كما كان يحدث في مختلف التشكيلات الأخرى".