الحلبوسي يفجر مفاجأة من فرنسا .. داعش لا يزال يختبئ في الصحراء وقد يقتحم المدن مرةً أخرى!

بغداد- العراق اليوم:

في جولته التي قام بها رئيس مجلس النواب العراقي، محمد ريكان الحلبوسي، أجرى حوارًا صحافيًا مع جريدة لوفيغارو الفرنسية واسعة الانتشار، حذر  خلاله، من أن تنظيم داعش  ما زال يشكل تهديدا خطيرا للبلاد، وقال إن فرنسا وعدت بتقديم دعم عسكري واقتصادي للعراق لتعزيز حضورها فيه.

وقال الحلبوسي -في حوار أجراه معه الكاتب جورج مالبرينو، إن "تنظيم داعش ما زال يشكل خطرا، لا سيما أيديولوجياً، فعلى الرغم من أننا هزمناه عسكريا؛ إلا أن أفكاره ما تزال قائمة"، علاوة على ذلك، يمكن للتنظيم، الذي يحافظ على جيوب له في الصحراء، اقتحام المدن مرة أخرى. لذلك، يتطلب دحره وتدميره ومواصلة الكفاح ضد أسباب ظهوره".

وتابع الحلبوسي حديثه قائلا "ينبغي متابعة الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم داعش، وتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية في الوقت ذاته، بدون التغاضي عن تحسين الوضع الاقتصادي".

وحول كيفية تقييم الخطر، الذي تشكله الفصائل المسلحة، والتي تتحدى من خلاله سلطة الدولة، وتهاجم الجنود الأميركيين، أجاب الحلبوسي "هذا تهديد آخر، حيث تعدّ الدولة الجهة التي ينبغي أن تمارس الحكم، بدون أن تكون هناك نزعة طائفية. ففي حال سمحنا للميل الطائفي بممارسة الحكم أو امتلاك الأسلحة، سيسعى ضحاياه إلى الحصول على الأسلحة، وبالتالي، العودة إلى أخطاء الماضي مع تنظيم داعش".

وبشأن قدرة الحكومة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على محاربة هذه الفصائل، قال الحلبوسي "إن الدولة تفتقر إلى الوسائل الكافية التي تخولها لمحاربة الفصائل الخارجة عن سيطرتها. ومنذ الانتصار على تنظيم داعش في 2017، لم يتم تعزيز قدرة قواتنا الأمنية على العمل بشكل كافٍ. ويكمن سبب وجود هذه الفصائل، التي شاركت في الحرب ضد تنظيم داعش، حماية المناطق التي تنتشر فيها".

وأضاف الحلبوسي أن "بعض الأحزاب السياسية فضلا عن الجهات الخارجية الفاعلة تقدّم دعما لهذه الجماعات. نحن في غنى عن أيّة قوة باستثناء تلك الخاضعة لسلطة الدولة. ولا يمكن تصوّر استقرار سيادة البلد إلا تحت العلم العراقي. أما بالنسبة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فهو بحاجة إلى الوقت والدعم، لا سيما أن مشاكل العراق مرتبطة بالوضع الإقليمي، ويتطلّب حلّها حل مشاكل المنطقة بأكملها".

وعلّق الحلبوسي في الحوار ذاته على التداعيات المتوقعة من الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران، قائلا إن هذه الملف مهم جدا، ومن الضروري دمج الملف العراقي في المفاوضات الجارية بين إيران والقوى العظمى، لا سيما أن العراق غالبا ما يكون ساحة لتصفية حسابات الغرب مع إيران".

وحول وجود تغيير في سلوك إيران في العراق منذ وفاة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في بغداد، قال الحلبوسي "لا ترتبط السياسة الإيرانية بشخص معيّن. فعلى الرغم من أن سليماني كان يؤدي دورا فعّالا مقارنة بخليفته؛ نظرا لأنه كان يتمتع بخبرة وتجمعه علاقات وطيدة مع السياسيين العراقيين، إلا أن إيران تمارس نفوذا كبيرا داخل العراق بموافقة دولية، بما في ذلك الولايات المتحدة في عهد جورج بوش الابن. في المقابل، ترى الدول العربية المجاورة أن مصالحها محدودة داخل العراق. وبشكل عام، يؤثّر أي خطر من شأنه أن يهدد العراق على جيرانه، علما أن الإرهاب والقضايا الطائفية طالت العراق قبل أن تنتشر في الشرق الأوسط".

وفيما يتعلق بتصويت البرلمان العراقي على القانون، الذي ينصّ على مغادرة القوات الأميركية للعراق وبدء الانسحاب، أكد الحلبوسي أن النواب السنة والأكراد رفضوا التصويت على هذا القانون، مشيرا إلى أن العراق ما زال بحاجة إلى القوات الأميركية والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وحذر من أن انسحاب التحالف قد يؤدي إلى تفاقم خطر عودة التنظيم في بعض المناطق، لافتا إلى أن "الشيعة يمتلكون الأسلحة، الأمر الذي يغذي لديهم إمكانية مواجهة التهديدات، فيما السكان السنة في المناطق المحررة من تنظيم داعش نزعوا الأسلحة؛ ما يجعلهم يسعون لضمان أمنهم من خلال قوات الأمن العراقية أو التحالف الدولي".

وبشأن إمكانية حلول حلف شمال الأطلسي (الناتو) محلّ الولايات المتحدة عسكريا، شدد الحلبوسي على أن الوجود الدولي يعزز الأمن في المنطقة، رافضا ترك الساحة لأي قوات أجنبية غير مرغوب فيها أو أي جهة أخرى غير الدولة العراقية.

وأضاف الحلبوسي "يتمتع الأكراد بمنطقتهم التي تخضع للحكم الذاتي، كما أنهم يملكون قوات أمن مستقلّة، ويمتلك الشيعة قوات وأسلحة، في حين يفتقر السنة إلى الأسلحة. أنا لا أدعو السنة إلى تسليح أنفسهم؛ لكنني أرفض العيش في ظروف يحمل فيها الآخرون السلاح في وقت يسعى فيه السنة إلى إحلال السلام. وبناء على ذلك، يمكن أن يؤدي الاضطهاد الذي يقعون ضحاياه إلى حدوث الانفجار".

ولفت الحلبوسي إلى أنه طلب من فرنسا تقديم دعم عسكري واقتصادي للعراق، فضلا عن تعزيز حضورها هناك، خاصة في ظل حاجة البلد إلى المساعدة، والقيام بمشاريع في مجال الخدمات والطاقة التي تحتاج إلى الخبرة الفرنسية.