بغداد- العراق اليوم: أثارت عملية اعتقال قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح تساؤلات عدة في الأوساط العراقية، كان أبرزها ما يتعلق بمدى إمكانية أن تتصاعد حملة الاعتقالات لتشمل قادة آخرين، أو أن ترضخ الحكومة لتسوية مع الفصائل المسلحة، وهو أمر مستبعد تماما ". وكانت قوة أمنية، اعتقلت مصلح الذي يشغل منصب قائد عمليات غرب الأنبار في الحشد الشعبي في عملية إنزال جوي بمنطقة الدورة جنوب غربي بغداد. واعتقل مصلح بمذكرة إلقاء قبض وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وهي المرة الأولى التي يتم توجيه اتهامات بالإرهاب لقيادي في الحشد الشعبي. تفعيل ملف الملاحقات يبدو أن عملية اعتقال القائد في الحشد الشعبي على خلفية عدد من القضايا، بحسب مصادر مطلعة، من بينها اتهامات بالضلوع في عمليات اغتيال ناشطين، مثلت رسالة مهمة في إطار تفعيل ملف إنهاء فصل الإفلات من العقاب. ويرى مراقبون أن المخاوف من تصاعد نسق الملاحقات بعد تلك العملية السبب الرئيس في تحريك ألوية من الحشد الشعبي لمحاصرة المنطقة الخضراء شديدة التحصين، في محاولة لعرقلة تلك المساعي. وتواترت أنباء خلال الأيام الماضية تتحدث عن إجراء تسوية أفضت إلى إطلاق سراح المعتقل، إلا أن جميع المصادر الحكومية والامنية نفت ذلك. في المقابل، يقول الباحث في الشؤون الاستراتيجية أحمد الشريفي، إن "القضية لم تعد تحتمل أي تسويات أو صفقات سياسية، وتمثل نقطة شروع أولى في اتجاه إنهاء ملفي الإفلات من العقاب والسلاح المنفلت". ويضيف أن "دعوات الناشطين العراقيين الأخيرة لتفعيل ملف محاسبة القتلة، أثرت بشكل مباشر على المجتمع الدولي، ما دفع القوى الدولية إلى دعم حكومة الكاظمي، ما أعطاها زخماً كبيراً وأنهى حالة التردد السائدة منذ نحو عام". ويبدو أن اعتقال مصلح مثل "انعطافة كبيرة في نسق الاعتقالات"، بحسب الشريفي الذي يعتقد أن تلك الاعتقالات "ستتصاعد لتشمل قادة عسكريين وسياسيين رفيعي المستوى"، مبيناً أن "الملاحقات لن تتوقف عند حدود المتهمين بالاغتيالات، بل ستشمل المتورطين في قضايا فساد وإرهاب". ويلفت أن، "رد الفعل المبالغ به من قبل الفصائل المسلحة يأتي في سياق البحث عن آلية ردع لعدم استمرار فتح الملفات، لأن تلك القيادات، باتت تدرك أن التحركات القضائية لن تتوقف عند هذا الحد
*
اضافة التعليق