بغداد- العراق اليوم: مثلً اعادة نشر موقع العتبة العباسية المقدسة، والذي يدار بأشراف مباشر من قبل المرجعية الدينية، في النجف الأشرف، لجزء من خطبة المرجعية الدينية التي القيت أبان معارك التحرير ضد داعش في 2017، نقلة نوعية في ملف التجاذب الذي يحدث بين الدولة ومؤسساتها وبعض الجهات التي لا تريد ان ينفذ القانون على الجميع، حيث تضمنت هذه الخطبة تحذيرًا من المرجعية آنذاك من خطورة استغلال العناوين المقدسة في مأرب وغايات قد تطيح بهذه العناوين، وتسبب ضررًا لمعانيها السامية. وتعد هذه هي الرسالة الثانية التي توجهها المرجعية الدينية، بعد الرسالة التي تسلمتها عائلة الناشط ايهاب الوزني، التي قالت أمسِ ان المرجعية الدينية في النجف الاشرف والعتبة العباسية اتصلت بها، وأعلنت لهم براءتها من أي جهة أو شخصية تنتسب لها، وأنها ليست لها أي اجنحة أو شخصيات عسكرية تمثلها، وانها لا علاقة لها مع المعتقل لدى القوات العراقية قاسم مصلح. اليوم يعيد الموقع الرسمي للعتبة العباسية المقدسة كما قلنا، نشر جزء من خطبة المرجعية الدينية التي اشرنا اليها، الامر الذي قرأه المراقبون بأنه رسالة ضمنية أو حتى علنية، تمثل موقفًا من النجف الاشرف في دعم توجهات الحكومة العراقية في ملاحقة المتورطين بأعمال عنف، او ممن تطالهم اية اتهامات، سواء اكانت هذه الاتهامات من المؤسسات الحكومية او من المواطنين الذين يقومون برفع دعاوى قضائية امام محاكم مختصة، والتي بدورها تصدر مذكرات القاء قبض قانونية، و تقوم الحكومة بتنفيذها بغض النظر عن طبيعة المشكو منه او عمله أو صفته، كون الحكومة العراقية تعمل وفق قانون واضح لا يميز بين المواطنين و لا يمنح اي حصانة من الملاحقة القضائية لأي فرد. ان اعادة نشر جزء من خطبة المرجعية الدينية التي ذكرناها والتي كانت ابان الحرب على داعش، مثل ايضا من وجهة نظر المراقبين خطوة متقدمة من المرجعية لنفض عباءتها المقدسة من اي جهة، او جماعة، او شخصية، تحاول استخدام رمزيتها واسمها وعناوينها وجهادها في قضايا قد تقوض الدولة وامنها واستقرارها. المراقبون يقرؤون الرسالة على انها دعم صريح وواضح من المرجعية الدينية للحكومة، و لرئيسها مصطفى الكاظمي في متابعة ملف التحقيقات القضائية، وانها ترفض تبني اي شخصية كانت، تحت أي مسمى او عنوان اذا كان متهمًا او تطالهُ بعض الشبهات وبعض القضايا. ما حدث اليوم هو رسالة كبيرة وواضحة، و تقول بضرس قاطع ان المرجعية الدينية تؤمن بالدولة ومؤسساتها وقضائها و رئاستها وتدفع في اتجاه تأسيس نظام قانوني محترم و عادل ومنصف للجميع. لا مجال فيه للإفلات من العقاب. او التملص من الملاحقة القانونية، وهذا هو جوهر رسالة المرجعية الدينية في دعوتها لإقرار دستور حقيقي ومصان في العام 2005 و استمرار دعمها لجهود بناء دولة المؤسسات المحترمة.
*
اضافة التعليق