بغداد- العراق اليوم:
من يستقرأ مواقف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومته سيجدها أكثر الحكومات انفتاحاً، وأكثرها تفاعلا مع الشارع العراقي الذي يتفاعل هو الآخر منذ اكثر من عام مع مختلف القضايا عبر التظاهر، وعبر التعبير عن آرائه بحرية، ولم تلجأ الحكومة إلى إجراءات إغلاق أو مطاردة أو منع، إيماناً منها ان الشارع له مطالب مشروعة وواجبة التنفيذ، وأنه لا يزال يريد أن يعبر عن رأيه بشكل مباشر بعد ماحدث في انتخابات ٢٠١٨ والتصرفات التي افقدته الثقة بالمؤسسة التشريعية للاسف الشديد. لذا فإن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان واضحا منذ يومه الأول حينما عبر عن ان هذه التظاهرات والاحتجاجات كانت نتيجة أزمة اجتماعية عميقة، وأنه سيسعى لتفكيك هذه الأزمة من خلال تنظيم انتخابات نيابية حرة مبكرة وبإشراف اممي ورقابة دولية ومحلية لكسب الشارع. اليوم يعيد بعض الناشطين الكرة لإطلاق تظاهرات لا يتوقع أن تكون حاشدة، نتيجة مختلف الظروف؛ ومنها تغير الظرف السياسي الذي انطلقت فيه احتجاجات تشرين ذاتها؛ ولا نلمس خشية الحكومة ولا رئيسها منها بشكل مباشر، فهذه الحكومة لا تتحمل أي تبعات لما جرى في السنوات الطوال التي ارتكبت فيها سياسات فاشلة وحماقات سياسية بل وكوارث. لكن الخشبة تظهر لدى الحكومة ولدى المواطن على حد سواء من اندساس المغرضين في هذا الحراك المفتوح ورفعهم شعارات سياسية استفزازية وشعارات معادية لدول إقليمية أو دينية مؤثرة أو اي رموز اجتماعية مما قد يؤدي إلى انفلات الامور والذهاب إلى طريق آخر لا أحد يربده، خصوصا في ظل حكومة مؤمنة تمام الإيمان بأن الشارع هو صاحب السلطة والقرار، وأنها جزء اساس من إرادته الواضحة. الحكومة أيضا تعرف ان التظاهرات والضغط الشعبي سيرفعان من سقف حريتها وسقف عملها ويزيد من همتها في كشف القتلة وملاحقتهم وأيضا يزيد من شراسة حربها على الفساد ورموزه في البلاد؛ شريطة أن تبقى هذه التظاهرات في إطارها السلمي المشروع، وابعاد الأجندة المشبوهة والمغرضين عنها، الذين لا يريدون للتظاهرات الخير مطلقا.
*
اضافة التعليق