بغداد- العراق اليوم: عدت نخب وكفاءات مختصة في الشأن العام، دعوة رئيس الجمهورية باستعادة الأموال المنهوبة، تأتي في إطار محاكاة عمل الحكومة التي بدأت تتخذ اجراءات جذرية في هذا الملف لا اكثر، وكان من الأجدر بالرئاسة أن تُدعم حكومة الكاظمي في نشاط مكافحة الفساد والوقاية منه، والاستعادة التي تعمل عليها بشكل واضح منذ اعلان تشكيلها بدلاً من الذهاب نحو اقرار قوانين قد تبدو مفرغة من المحتوى، ولا تضيف سوى رقمًا من أرقام القوانين ما دامت فضفاضة ولا تشخص مواطن الفساد الرئيسة. وقال الناشط السياسي زيد أحمد لـ ( العراق اليوم)، أن " جهود مكافحة الفساد والقضاء عليه بدأت تأخذ طابعاً جديًا منذ أشهر، لاسيما مع تشكيل لجنة الأمر الديواني 29 التي أتخذت قرارات قد تعد نوعية وحاسمة وغير متوقعة في الإطاحة بكبار الرؤوس المتهمة بالفساد، ولذا كان الجميع يأملون في أن يتم استثمار هذه الأجواء الإيجابية من قبل القوى السياسية والدفع بشكل أساسي وسريع لتتخذ اللجنة قرارات أكثر جرأةً، وأن تبدأ بتناول الملفات المعروضة امامها بشكل أكبر، ولاسيما أن المطروح أمامها ملفات اكثر سخونة وأكثر أهميةً". وأشار الى أن " العبرة لا تكمن في المزيد من اقرار قوانين مكافحة الفساد، لكنها تكمن في ضرورة التوافق التام بين عمل مؤسسات الدولة الرقابية، واللجان المكلفة باستعادة أموال الدولة من الفاسدين الكبار". فيما رأى ناشطون ومتخصصون في القانون، أن تشريع قانون جديد بأسم ( إيرادات الفساد)، لا يحل المشكلة، ولا يمكنه أن يوفر الإطار الكافي لعمل لجان مكافحة الفساد، قدر ما هو عملية بناء تشريعات مضافة، قد لا تخدم جهود الحكومة بل تعقدها. ورأوا أن " الأمر الأكثر أهمية في الحرب على الفساد نزع الغطاء السياسي عنه، وأيضاً أبعاد مصالح المافيات والاقتصاديات الحزبية الممولة من المال العام، وضمان حيادية المؤسسات السياسية عن اجراءات الدولة في مكافحة الفساد". وكان رئيس الجمهورية، ، برهم صالح، عرض تفاصيل مقتضبة عن مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" الذي قال إنه يسعى "لتعزيز عمل الدولة العراقية" و"استعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة". وقال صالح في كلمة متلفزة "يتضمن القانون إجراءات استباقية رادعة" و"خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد" الذي قال الرئيس إنه تسبب بخسارة أموال طائلة "تقدر بالمليارات" من مجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ 2003 والتي تقرب من ألف مليار دولار. وأشار " قدمنا مشروع قانون استرداد عائدات الفساد، الى مجلس النواب الموقر، في اجراء لضرب آفة الفساد الخطيرة التي عطّلت بناء البلد وحرمت الشعب من ثرواته. لا يمكن لهذا ان يستمر، ولا بد من استعادة الأموال المهربة، والحاجة ماسة لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد باعتباره اقتصادا سياسيا للارهاب. واضاف صالح "هناك معطيات ومؤشرات تُخمن أن ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج".
*
اضافة التعليق