بغداد- العراق اليوم: كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، سليم همزة، اليوم الاثنين، عن ابرز المواد والفقرات بقانون موازنة سنة 2021 التي تعتزم حكومة مصطفى الكاظمي الطعن بها لدى المحكمة الاتحادية العليا. وقال همزة ان "ابرز المواد والفقرات بقانون الموازنة التي تعتزم حكومة الكاظمي الطعن بها، هي بمادة الزام الوزارات بنقل بعض التشكيلات وضمها الى مجلس الخدمة الاتحادي، وكذلك المادة المتعلقة بمشاريع تنمية الاقاليم، والمواد التي قد يكون فيها استقطاع وضريبة على رواتب الموظفين والمتقاعدين ". وأكد ان "طعن الحكومة العراقية ببعض فقرات ومواد قانون الموازنة لن يوقف تنفيذ القانون وحتى الاخطاء التي سيتم تصحيحها من قبل رئاسة الجمهورية لا تؤثر في تطبيق القانون، باستثناء المواد المطعون بها، التي ستعطل لحين حسم الطعن بها من قبل المحكمة الاتحادية العليا".
*
اضافة التعليق
بتنسيقٍ وتعاون عاليين مع القضاء.. النزاهة تكشف اختلاس أكثر من ملياري دينار والتلاعب بـ(٥٦) ألف وصل بمرور صلاح الدين
مجلس الوزراء يقر تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار ويحدد الأسعار الجديدة
النزاهة وتحديات مواجهة الفساد.. حين تتهاوى حصون المسؤولين
تركيا: طريق التنمية في العراق يمكن أن يتحول إلى ممر استراتيجي للطاقة بقيمة 80 مليار دولار
الإعمار والتنمية تحسم موقفها من كابينة رئيس الوزراء.. تصويت كامل على المرشحين
مجلس النواب يرسل رسالة إلى الموظفين العراقيين بخصوص الرواتب