استقدام نائب في البرلمان وأمر اعتقال بحق مسؤول سابق

بغداد- العراق اليوم:

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، صدور أمر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورات الانتخابية السابقة، وصدور مذكرة قبض وتحر بحق المدير العام الأسبق لهيئة استثمار محافظة نينوى.  

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقى "العراق اليوم" نسخة منه، إنه "أصدر قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أمر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الانتخابية الثانية، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات عن تهمة استلام رواتب منتسبي الحماية، رغم أنهم مفقودون ابان احتلال داعش الإرهابي لمدينة الموصل".  

وتابعت الدائرة، أن "قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة قرر في قضية أخرى إصدار أمر قبض وتحر بحق المتهم المدير العام لهيئة استثمار نينوى الأسبق؛ وفق أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات، على خلفية تأجير قطعة الأرض التابعة إلى مديرية بلدية الموصل والواقعة في الساحل الأيسر للمدينة ومشيد عليها (مجمع تجاري)"، لافتة إلى "أنه تم تأجيرها بثمن قليل ولمدة طويلة من قبل المتهم؛ كونه أحد أعضاء اللجنة التي قامت بتقدير قيمة العقار بالتعاون مع موظفين آخرين".  

وأشارت إلى أنه "وكانت الهيئة قد أعلنت عن إصدار الجهات القضائيَّة 58 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين خلال شهر آذار الماضي، بينهم عضوان في مجلس النواب (حالي وسابق) ووزير أسبق"، مبينة أن "الأوامر جاءت على خلفيَّة قضايا وملفات حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء".