بغداد- العراق اليوم:
أكد النائب عن كتلة المواطن عامر الفايز، الأحد، أن تشريع قانون الأسلحة سيسهم في الحد من ارتكاب الجرائم وسهولة القبض على الجناة، مشيرا إلى يمنح الحكومة القوة القانونية.
وقال الفايز لـ/موازين نيوز/، إن "قانون الأسلحة يمنح الحكومة القوة القانونية، كونها ستعمل على حصر السلاح بيد الدولة والسعي لمصادرة غير المرخصة منها وإحالة أصحابها للقضاء، والعمل على أن يرضخ الجميع لسلطة القانون".
وأضاف، أن "هناك اعتقاد بأن تشريع هذا القانون سيكون مدخل وباب من أبواب الفساد فيما يخص موضوع إصدار هوية حيازة الأسلحة، فالفساد موجود في كل مفاصل الدولة"، مردفا أنه "يجب أن لا نجعل من هذا الأمر سببا لتعطيل قوانين الدولة".
وأشار الفايز، إلى أن "الهدف من هذا القانون هو حصر السلاح بيد الدولة وفرض ضوابط في حيازته"، مبينا أنه "في حال ما ارتكبت جريمة من السهولة أن يتم التعرف على الجناة من خلال الرخص, والهدف الآخر يكمن في أغراض أمنية بحتة".
وصوت مجلس النواب يوم السبت 27 كانون الثاني 2017، على مشروع قانون الأسلحة.