مخاوف من تأثيرات (أوبك بلاس) على انتاج العراق النفطي، وخبراء يحذرون من سياسات انفاق خطرة ويدعون المصارف للتعاون

بغداد- العراق اليوم:

بينما تحاول بغداد ان تستعيد بعض قدراتها المالية وتحريك عجلة الاقتصاد المتداعي، تبحث دول الانتاج النفطي المنتظمة في أوبك عن حلول هي الأخرى، كونها تعاني ذات المشاكل المالية، بما فيها ( عملاق التصدير) المملكة العربية السعودية، ومع اغلاقات هائلة في اقتصادات صناعية، تأتي جائحة الهند أكبر مستوردي النفط العراقي، لتعمق الجرح العراقي على ما يبدو، وتزيد من مخاوف تراجع أسعار البترول، بما يُسبب ذلك من مشاكل واحراجات للحكومة العراقية امام التزاماتها الداخلية، بما فيها المديونية المرتفعة، والأموال واجبة السداد التي تصل الى 27 مليار دولار كما اعلن مستشار رئيس الوزراء الأقتصادي مظهر محمد صالح.

وعلى الرغم من محاولات الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، البحث عن حلول سريعة لانعاش الاقتصاد، تبدو ممانعة المصارف الحكومية الكبرى عن التعاون مع البنك المركزي لضخ ملياري دولار كقروض لقطاعات الموظفين عبرها، امراً يثير استغراب الخبراء الذين يرون أن " مبادرة البنك المركزي بفتح الأقتراض المباشر بقيمة خمسة عشر مليوناً لموظفي القطاع الحكومي، بمثابة جرعة انعاشية للأسواق التي قدر تبدأ حركة انتاج واسعة، وأنشطة اقتصادية متنوعة وزيادة في الطلب على السلع والخدمات، وهذا يعني تشغيل المزيد من اليد العاملة، مع انخفاض معدلات الاستيراد، وتغيير سعر الصرف الذي يمنح المنافسة للمنتج المحلي".

وطالب الخبراء " رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شخصياً بمتابعة هذه المبادرة، والزام المصارف الحكومية على اطلاقها بشكل سريع، وعدم التهاون في اجراءات انعاشية مدروسة وممنهجة لإعادة تدوير عجلة الأقتصاد".

في المسار النفطي، يبدو أن الحكومة بدأت باعادة حساباتها وفقًا لمعطيات الواقع، وطبيعة الجائحة، وحركة الاغلاق، حيث تتوقع ان تصل عائدات النفط المالي من تصدير النفط الى 70 مليار دولار، وتحقيق قرابة 11 مليار دولار ايرادات اخرى، مما يعني تقليص فجوة العجز الى مستويات جيدة، لكن هذه الجهود تذهب مع الاستمرار بسياسات التوظيف وتوسيع الانفاق في القطاع العام بلا مردود حقيقي.

في مجال التوقعات النفطية،  قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل   إنه لا يتوقع انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 65 دولارًا للبرميل وإن انخفاض أسعار النفط لا ينبغي أن يكون مصدر قلق بعد أن خففت أوبك + تخفيضات الإنتاج اعتبارًا من مايو.

وتأثر العراق بشدة بانخفاض أسعار النفط الخام خلال العامين الماضيين بسبب جائحة فيروس كورونا.

في الشهر الماضي ، بلغت صادرات العراق من النفط الخام 2.947 مليون برميل يوميًا ، كجزء من التزامها بخفض الإنتاج داخل تحالف أوبك +.

وكشف عبد الجابر عن أن تطوير حقل غاز المنصورية الذي يقدر مخزونه بنحو 4.5 تريليون متر مكعب سيكلف 2.1 مليار دولار. يقع الموقع بالقرب من الحدود مع إيران ، حيث فازت شركة Sinopec الصينية بصفقة لتطوير المنطقة بالشراكة مع شركة Midland Oil Company العراقية التي تديرها الدولة.

ويعتمد العراق ، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية ، بمتوسط إنتاج يبلغ 4.6 مليون برميل يوميًا ، على عائدات النفط لتمويل نحو 92 في المائة من إنفاق الدولة.