بغداد- العراق اليوم:
صوّت مجلس النواب العراقي، السبت، بالأغلبية، على قانون الأسلحة، الذي يفوّض وزارة الداخلية وحدها بمنح الرخص، ويحدّد الجهات المسموح لها حمل السلاح.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع ماجد الغراوي، ، إن “مجلس النواب العراقي صوت اليوم بالأغلبية (دون تحديد عدد) على قانون الأسلحة الذي حصر عملية منح رخصة حمل السلاح على وزارة الداخلية”.
مبيناً أن القانون الجديد، جاء “بعد أن كان من الممكن أن تمنح الرخص من قبل الحكومات المحلية”، وأنه “سيعمل على الحد من حمل السلاح خارج إطار الدولة”.
وأشار الغراوي إلى أن “القانون حدّد الجهات التي من الممكن أن تحمل السلاح، بشرط حصولهم على الموافقات الرسمية”.
وأوضح أن “القانون سمح للقضاة والتجار، إضافة إلى الضباط المتقاعدين، الحصول على رخصة حمل السلاح”.
وحضر جلسة التصويت السبت، 170 نائبا من أصل 328، إجمالي عدد أعضاء البرلمان العراقي.
وتعد عملية حمل السلاح خارج إطار الدولة وبدون رخصة، أهم المشاكل التي تواجه الدولة العراقية.
وانتشرت ظاهرة حمل السلاح بعد سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي على بعض المحافظات في يونيو/ حزيران 2014، حيث تأسست عدد من التشكيلات المسلحة لمقاتلة “داعش” بأسلحتها غير المرخصة.
وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، حذر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، من السلاح المنفلت، وقال إن “الدولة لا يمكن قيامها في ظل وجود السلاح المنفلت”.
وفي سياق آخر، حذّرت لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، من خطورة مصدر مشع تم اكتشافه قبل أكثر من 6 أشهر في منطقة شمال شرقي العاصمة بغداد، داعية الجهات المختصة إلى الإسراع بإزالته.
وأكد رئيس اللجنة قتيبة الجبوري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، في مبنى البرلمان، “وجود مصدر إشعاعي من مادة الايرديوم في منطقتي كسرة وعطش”.
وأشار إلى أن “هذا المصدر تم اكتشافه من قبل مركز الوقاية من الإشعاع في مايو/ أيار 2016، بمكان محدود لم تتم معالجته إلا أنه سرعان ما انتشر لمساحة تقدر بـ 400 متر مربع″.
ويتولى مركز الوقاية من الإشعاع، مسؤولة الرقابة على الاستخدامات السلمية للمصادر المشعة والنووية كافة، والأجهزة الإشعاعية في المؤسسات المالكة والمستخدمة لها والتابعة لوزارة الصحة والبيئة.
وأشار الجبوري، إلى أن “نسبة التلوث في تلك المنطقة هي ثلاثة أضعاف عن الحد الطبيعي، وهو يشكل خطرا على صحة الناس الموجودين في المنطقة”.
ودعا رئيس اللجنة، الجهات المختصة، إلى ضرورة إزالة هذا المصدر المشع، خاصة وأن عملية الإزالة لا تستغرق سوى ثلاثة أيام، مع تكلفة تصل 20 مليون دينار عراقي (17 ألف دولار)”.
وتابع: “المصدر المشع جاء من مخلفات الحديد الناتجة من منشآت التصنيع العسكري السابق ، والتي وضعت في تلك المنطقة”.