البرلمان يعلن عن عرض نتائج تحقيقاته بفاجعة مستشفى ابن الخطيب اليوم، رغم أن التحقيق الحكومي برئاسة الغانمي لم ينته بعد !

بغداد- العراق اليوم:

أعلن عضو هيأة رئاسة مجلس النواب، بشير الحداد، اليوم الاثنين أن جلسة البرلمان ستعرض اليوم نتائج التحقيق بخصوص فاجعة مستشفى ابن الخطيب.

وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان، بشير الحداد إن "جلسة مجلس النواب اليوم، ستعرض فيها نتائج التحقيق بحادثة مستشفى ابن الخطيب بشكل علني، سيما تلك التي اجرتها لجنة الصحة النيابية".

وأضاف أن "النتائج ستعلن امام الرأي العام، والتحقيقات ستكون منصفة"، مبينا أنه "يتابع عمل اللجنة الحكومية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء يوم امس برئاسة وزير الداخلية للاطلاع على عملها ومعرفة نتائج تحقيقها وما ستفضي اليه".

واعتبر الحداد ما جرى في ابن الخطيب "مصاب جلل وكارثة تستدعي منا الوقوف على نوعية الخطط المعدة من قبل الكوادر الصحية وكفاءة موظفيها في هذا القطاع المهم".

ويعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة طارئة، للوقوف على تداعيات فاجعة مستشفى ابن الخطيب.

وقرر مجلس الوزراء، أمس الأحد، سحب يد وزير الصحة حسن التميمي وإحالته للتحقيق وعدد من المسؤولين الصحيين بعد وفاة 82 شخصا وجرح 120 آخرين في الحريق الضخم الذي نشب أمس في مستشفى ابن الخطيب.

وترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اجتماعا جرت خلاله مناقشة حادثة مستشفى ابن الخطيب، والإجراءات الحكومية المتخذة بشأنها.

وتوعد الكاظمي في الاجتماع بمحاسبة جميع المقصرين الذين تسببوا بهذه الفاجعة، وانهم سينالون جزاءهم العادل، مشددا على ان الاهمال يعد جريمة لا يمكن السكوت عليها ويحاسب عليها القانون.

وأعلن مجلس القضاء الاعلى، عقب فاجعة مستشفى ابن الخطيب، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب وعدد من منتسبي المستشفى.

وعقد مجلس الوزراء جلسة طارئة قرر خلالها توقيف وزير الصحة وإحالته للتحقيق، وتوقيف محافظ بغداد والمدير العام للصحة في منطقة الرصافة، وإحالتهم إلى التحقيق، كما قرر منح مبلغ عشرة ملايين دينار لذوي كل ضحية.

وقرر المجلس، اجراء تحقيق برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من وزير التخطيط، ووزير العدل، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

ونصت القرارات أيضا على أن ينجز التحقيق في حريق المستشفى خلال 5 ايام، على أن تقدم النتائج لمجلس الوزراء مع الإشارة إلى إمكانية الاستعانة بخبراء في مجالي الأمن والصحة.