تتجاوز قيمتها المليارات... الكاظمي يطيح بأكبر ملف فساد أخر بالضربة القاضية

بغداد- العراق اليوم:

مثلت اجازات الاستثمار التي مُنحت في السنوات السابقة ولم تنفذ اكبر انتكاسة للدولة، حيثُ رغم توفير التسهيلات الكافية، والعمل على تقديم الدعم، الا أن مشاريع متعددة لم تنفذ ولم تر النور، بل أن بعض المتقدمين لتنفيذ مشاريع استثمارية، قاموا بعمليات مخالفة للقانون، كالحصول على قروض مالية كبيرة، وسماحات ضريبية، وايضاً ادخال الاف العمالة الوافدة، لكنهم لم يقوموا بتنفيذ هذه المشاريع، فيما وصف بأنه فساد من نوع أخر.

واذا كان الاستثمار هو البوابة التي تلجأ اليها الدول لتطوير البنى التحتية وخلق وظائف وفرص عمل مناسبة، فأنه تحول الى عبء كبير على كاهل الدولة، وتم تفريغ هذا المفهوم من أطاره التنموي وتحويله الى ملف فساد أخر، كان ينتظر من يحسمه، ويتخذ اجراءات رجل دولة.

ويبدو أن الكاظمي اضطلع ايضاً بهذه المهمة الوطنية، وذهب الى هيئة الاستثمار بنفسه ليطلع على حجم العمل والمشاكل، وليتخذ قراره الشجاع بسحب الاجازة الاستثمارية من 1128 مشروعاً لم ينفذ رغم تجاوزه المدة القانونية.

الكاظمي وجه الهيئة بأن تكون اشد محاسبةً واكثر متابعة، وأن لا تتأخر في أتخاذ اجراءات مماثلة في حال تلكؤ الفرص والاجازات الاستثمارية .

وقال مكتب رئيس الوزراء الاعلامي   إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي زار هيأة الاستثمار واطلع على سير العمل والعقبات التي تواجه الاستثمار في البلاد"، مبيناً أنه "وجه بإلغاء جميع الإجازات للمشاريع الاستثمارية التي تكون نسبة انجازها بين (0- 35%) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع، ويبلغ عدد المشاريع التي ينطبق عليها ذلك 1128 مشروعا".

وأضاف أن الكاظمي وجه كذلك بـ"الالتزام التام بتطبيق أحكام المادة 28 من قانون الاستثمار من خلال توجيه الإنذارات للمشاريع غير المكتملة وتتولى الهيئة الوطنية للاستثمار الإشراف ومتابعة تطبيق الإجراءات، فضلاً عن سحب الإجازات في حال عدم التزام المستثمر بمدة الانجاز".

في ذات السياق، أعلنت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية، سها داود نجار، عن إطلاق البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات الاستثمار عبر الموقع الرسمي للهيئة اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 21 أبريل/ نيسان 2021.

وقالت نجار، في بيان صادر عن الهيئة الوطنية للاستثمار، إن البوابة تمنح للمستثمرين عددا من الامتيازات بعد إنشاء حساباتهم الخاصة؛ تتضمن القدرة على التقديم والكشف عن جميع المستندات المطلوبة إلكترونيا واتباع حالة الطلبات لمعرفة ما إذا كانت تمت الموافقة عليها أو رفضها أو لا تزال قيد الدراسة، إلى جانب إضافة معلومات المخولين عن الجهة الاستثمارية المعنية.

وأكدت نجار، أن هذا التوجه جاء في إطار سعي الهيئة الجاد للتقليل من الإجراءات الروتينية والبيروقراطية التي غالباً ما ترافق عملية التقديم، ولتقليل إمكانية تعرض المستثمر لأي شكل من أشكال التأخير المتعمد أو الابتزاز وبما يسهم بخلق بيئة استثمارية جاذبة.