الحرب على الفاسدين تتصاعد.. صحف ومواقع دولية تتابع أنباء القبض على مسؤولين عراقيين كبار من قبل حكومة الكاظمي

بغداد- العراق اليوم:

" المهلة التي مُنحت للفاسدين من قبل الحكومة لتسوية الملفات وإعادة الأموال طوعاً أنتهت على ما يبدو، والمرحلة الآن، مساءلة شاملة ولا أحد سينجو منها"، بهذه الكلمات يخلص مصدر سياسي ما يجري الآن في بغداد، حيث يرى أن " رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مهدَ بشكل معقول لحربه الشاملة ضد الفساد، وعرض تسوية تقضي بإرجاع أموال العراق المنهوبة، وكان يعني بذلك تماماً كما تبين، وأن الرجل عازم على استرداد الأموال، بعد المساءلة ولن يكتفي بالقبض على الفاسدين".

ويصف في حديث لـ ( العراق اليوم) المشهد في الأروقة السياسية والحكومية، بأنه موسم خريف في آوانه قد حل بالنسبة للفاسدين الذين بدأت ملفاتهم تترى الى التحقيقات الجنائية المعمقة، ويبدو أن الإفلات من قبضة لجنة الأمر الديواني 29 برئاسة الفريق الحقوقي أحمد ابو رغيف، اصبح بعيد المنال جدًا".

ويضيف " المهمة الكبرى لحكومة الكاظمي كانت تتلخص بتنظيم انتخابات مبكرة، واستعادة هيبة الدولة والقانون، لكن الرجل وضع أجندة مهمة على برنامجه، وكأنه يقول أن أي انتخابات مبكرة واستعادة هيبة الدولة والقانون لا يمكنهما المرور الا عبر سكة القضاء على الفاسدين، لذا فأنه يمضي رغم – كونه بلا حزب وكتلة ولا سند سياسي واضح- قدماً ولن يتراجع على أي حال".

وكانت هيئة النزاهة العامة العراقية اعلنت اصدار مذكرات توقيف واستدعاء ضد 58 مسؤولا حالي وسابقا متهمين بالفساد.

وقالت الهيئة  في بيان: "القضاء أصدر ثمانية أوامر قبض و 50 استدعاء ضد مسؤولين حاليين وسابقين في مارس الماضي".

واضافت ان "مذكرات توقيف بحق نائب في مجلس النواب العراقي ونائب سابق ووزير سابق ووكيل وزارة سابق".

وأشار البيان إلى أن أوامر التوقيف والاحتجاز شملت محافظين حاليين وسابقين ، فضلا عن 25 مديرا تنفيذيا لمؤسسات الدولة ، بينهم مسؤولون حاليون وسابقون ، إضافة إلى عدد من موظفي الحكومة تم تعيينهم لملء الوظائف الشاغرة بشكل مؤقت.

وأشار البيان إلى أن 22 عضوا من أعضاء المجالس المحلية وغيرهم مطلوبون أيضا من قبل السلطات.

ولم تذكر الهيئة أسماء الجهات المعنية أو التهم الموجهة إليهم واكتفت بتورطهم في قضايا فساد.

وفي فبراير 2020 ، أعلنت الهيئة عن إصدار 82 مذكرة استدعاء وتوقيف بحق وزراء سابقين وحاليين ومرؤوسيهم ، بالإضافة إلى استدعاء 624 مديرًا تنفيذيًا خلال عام 2020.

وشكل رئيس الوزراء العراقي ، مصطفى الكاظمي ، في آب / أغسطس الماضي ، لجنة خاصة للتحقيق في ملفات الفساد الكبرى ، وأسند مهام تنفيذ أوامر الاعتقال إلى القوة الخاصة برئاسة رئيس الوزراء.