بغداد- العراق اليوم:
تسعى الحكومة العراقية الحالية لمراجعة الاتفاقية التي ابرمتها حكومة عادل عبدالمهدي مع الجانب الاردني والتي لاقت في حينها انتقادات حول مدى تأثيرها على الصناعة المحلية. حيث وصل عدد المواد الاردنية المعفاة من الرسوم الكمركية الى 300 مادة. وفي الثاني من شباط 2019، عقد رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي مع نظيره الاردني عمر الرزاز، اجتماعاً بحضور الوزراء والمسؤولين من الجانبين في المنطقة الحدودية بين الكرامة وطريبيل، اعفى العراق بموجبها البضائع الاردنية الداخلة للعراق من الرسوم الكمركية. واثارت الاتفاقية الاقتصادية التي وقعها عبدالمهدي، الجدل وخلفت انقساماً نيابياً. وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، انه "قدمت مقترحاً الى وزير النقل لالغاء الاتفاقية مع الاردن، لوجود اكثر من 300 مادة معفاة من الرسوم الكمركية، ونحن في ازمة مالية، وقام الوزير بتسجيل هذا المقترح ليتم عرضه في المجلس التنسيقي (العراقي- المصري- الاردني)". واضاف الوائلي "قدمنا مقترحات الى الحكومة بالغاء الاعفاءات الكمركية الممنوحة للجهات الدينية والاستثمارية في القطاع الخاص، وصوت مجلس الوزراء على الغاء تلك الاعفاءات، لكن اللجنة المالية النيابية اعترضت على ذلك". واكد الوائلي ان "هيئة المنافذ جهزت نظاما الكترونيا مختصا بالاعفاءات لمنع استغلال تلك الاعفاءات من الاستخدام اكثر من مرة، واحكمنا السيطرة على هذا الموضوع". ولفت الوائلي ان "العراق لا توجد لديه اعفاءات كمركية مع الدول باستثناء الاردن، بناءً على اتفاقية وقعها رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، ونحن قدمنا مقترحا لالغائها وسيتم عرضه في مجلس التنسيق"، لافتاً الى انه "لم يتم اخذ رأي الهيئة بشأن منح الاعفاءات الكمركية او عودتها مرة اخرى".
*
اضافة التعليق