الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي يتوقع تمرير الموازنة في هذا الموعد ويحدد أثر تأخرها على الرواتب

بغداد- العراق اليوم:

أكد الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الأحد،  أن رواتب الموظفين للأشهر المقبلة لن تصرف من دون تشريع قانون موازنة 2021.

وقال المرسومي إن "اللمسات الإخيرة على موازنة 2021  يبدو أنها ستستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعا ولذلك فمن المتوقع إلا يجري تشريع قانون الموازنة في البرلمان قبل شباط 2021 على اقل تقدير مما يتطلب من وزارة المالية بموجب قانون الادارة المالية ان تصرف في كانون الثاني 2021 وما بعده على أساس معدل الصرف 1/12 من الانفاق الفعلي لعام 2020".

واضاف أنه "على هذا الأساس فإن الانفاق التشغيلي لوحده وغالبيته يتعلق بفقرة الرواتب تزيد عن 5.4 ترليونات دينار في كانون الثاني 2020 في حين ان الإيرادات المتوقعة الصافية في كانون الثاني 2021 لن تزيد عن 4  ترليونات دينار ، وهذا يعني ان وزارة المالية لن تستطيع تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين إلا بعد تشريع قانون موازنة 2021".

واضاف أن "قانون موازنة 2021 سيتضمن اقتراضا داخليا وخارجيا كحال كل الموازنات العراقية السابقة او تشريع قانون جديد للاقتراض الداخلي لتغطية الفجوة بين الإيرادات العامة والنفقات التشغيلية".