بالصوت والصورة الدكتور حسين الشهرستاني يكشف بالتفاصيل ملف فساد شركة أونا اويل المثير للجدل !

بغداد- العراق اليوم:

كشف نائب رئيس الوزراء الأسبق، لشؤون الطاقة، الدكتور حسين الشهرستاني، تفاصل ملف الفساد في عقد شركة اونا اويل المثير للجدل، وكشف عن اجراءات تم اتخاذها منذ عام 2011، والحقها باجراءات افضت في النهاية الى كشف الملف بالكامل لدى الجهات البريطانية والاسترالية.

وقال الشهرستاني، في مقابلة تابعها (العراق اليوم)، أنه " أستخبر في شهر تشرين الثاني في العام 2011 حين كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حيث نشرت أحد الصحف الاسترالية عن وجود تحقيق تقوم به الشرطة الاتحادية هناك، بخصوص وجود شبهات فساد في عقد شركة لايتن اوف شور الاسترالية مع شركة نفط الجنوب، لمد انابيب من الحقول الجنوبية الى شمال الخليج، وحين اطلع على التقرير بادر على الفور بتوجيه مكتب المفتش العام في وزارة النفط، لاجراء تحقيق سريع في هذا الملف، والبحث عن اي شبهات فساد لاتخاذ الاجراءات المطلوبة".

وأضاف "بالفعل تم التحقيق واتصل مكتب المفتش العام حينها بالشرطة الاسترالية التي امتنعت عن تقديم أي معلومات كون الملف في طور التحقيق، لذا لم يتوصل مكتب المفتش العام او  وزارة النفط حينها الى أي معلومات ذات جدوى عن الملف".

واشار الى انه " في مطلع عام 2016 اثير الموضوع مجدداً بعد ان اثارته صحيفتان بريطانية واسترالية، حين كشفتا عن مراسلات بين شخصين، هما باسل الجراح يعمل في شركة اونا اويل، ورئيسه في العمل المدعو سايروس احساني، وكان الشهرستاني حينها يشغل منصب وزير التعليم العالي في حكومة حيدر العبادي، وقد بادر الى الطلب من مجلس الوزراء الى فتح الملف، وأيضاً طلب من هيئة النزاهة فتح تحقيق كبير في الملف، كما أصدر بياناً حينها اوضح فيه ان لم يلتقِ بأي ممثل لهذه الشركة، أو أي شخصية مقربة منها، ولا علم له بأي معلومات عما اثير".

وتابع " ان هيئة النزاهة شكلت لجنة تحقيق عالية المستوى برئاسة القاضي المرحوم عزت توفيق، وعضوية محققين منها، وتم الاستماع لأفادات الأشخاص المذكورين في التقارير أو في المراسلات، وكان اول من تطوع للحضور امام هذه اللجنة، وقدم أفادات مكتوبة لها عن الملف، وأشار الى أن لجنة النزاهة انهت اعمالها بعد عام من التحقيق، وطلبت القاء القبض على المتهم الهارب عدي نادر القريشي الذي كان يعمل في شركة نفط الجنوب، والمسؤول عن مشروع متابعة الانابيب، وذكرت اللجنة ايضاً ان الشرطة الاسترالية لم تتعاون معها في ملف التحقيق".

واضاف ايضاً، انه "ومع ذلك، فقد بادر السيد الشهرستاني-بعد أن رأى ان تحقيقات هيئة النزاهة والمفتش العام لم تصل الى نتائج ملموسة- ، الى أصدار دعوة الى كل الجهات الدولية المعنية بملف مكافحة الفساد الى التحقيق في هذا الملف، وأنه مستعد للحضور الى اي مكان في العالم لمساعدة هذه الجهات لكشف الحقيقة، بل والكشف عن المتورطين في هذه القضية، وبالفعل فقد إتصل بي مكتب التحقيقات بجرائم الفساد الكبرى البريطاني، ودعاني للحضور الى لندن للأدلاء بشهادتي في هذا الموضوع، وحضرت الى هذا المكتب، وادليت بشهادة امتدت لعشر ساعات متتالية، وقد أكتشفت خلال التحقيق، أن هذا المكتب وضع اليد على الحاسوب لباسل الجراح، المتهم الأساس في هذا الملف، ووضعوا اليد أيضاً على كل السجلات لهذه الشركة المتهمة، وكذلك الحسابات المالية لشركة اونا اويل في مكتبها الرئيس في موناكو في فرنسا ومكاتبها الأخرى، وقد استبشرت خيراً بعد معرفتي هذه المعلومات، حيث ستكشف كل الحقيقة، وقد حصلت على تأكيدات، ان المراسلات بين باسل الجراح ومسؤوله في الشركة سايروس احساني، وكذلك بين باسل الجراح وشخص عراقي مقيم في الأردن يدعى احمد الجبوري، كانت تتضمن وجود محاولات تقديم رشى مالية لمسؤولين عراقيين، وقد ذكر اسمي بين هذه الأسماء، وكان هذا الكلام في العام 2016، وكنت ايضاً قد خرجت من الحكومة مستقيلاً من الوزارة، وأدليت بالإفادة هناك".

وأردف أنه " طلب من لجنة التحقيق البريطانية، متابعة حركة الأموال، والجهات التي استلمتها ان كانت موجودة، وأبلاغ السلطات العراقية بهذه التفاصيل، لكن وحسب ما علمت لاحقاً ان هذا المكتب لم يزود هيئة النزاهة العراقية بأية معلومات، رغم محاولات الهيئة للحصول على معلومات، وقد استمرت التحقيقات في بريطانيا، وأفضت التحقيقات الى إدانة أربعة اشخاص، هم كل من باسل الجراح ( عراقي الجنسية)، وزياد عقل وهو لبناني الجنسية، وكانا موظفين في شركة اونا اويل، بتهمة محاولة تقديم رشى مالية، وكذلك أنتهى التحقيق الى إدانة شخصين بريطانيين، هما ستيفن وايت لي والاخر يدعى بول بوند".

وأشار أيضاً،  " وفي الفترة الاخيرة اعلنت الشرطة الاتحادية الأسترالية، القاء القبض على أحد مدراء شركة لايتن اوف شور بتهمة التورط بمحاولة تقديم رشى، ويدعى راسل والت، وأيضًا علمت عن وجود لجنة في الولايات المتحدة الامريكية تحقق مع سايروس احساني، احد مدراء شركة اونا اويل، لتورط هذه الشركة في ملفات فساد في عدة دول، وننتظر ايضاً ان يصدر حكم بهذه القضايا".

ونفى الدكتور الشهرستاني، ما تداولته الصفحات الالكترونية، وأحد الشخصيات التي ظهرت في قناة فضائية عن أصدار احكام من القضاء الاسترالي عليه او اتهامه بأي قضايا من هذا النوع، مؤكداً أن "هذا افتراء محض، ولا يوجد أي ملف فساد أو القاء قبض او توجيه اي تهمة، ولم يتم الأشارة الي من أي طرف، وقد تأكد وتثبت لدى الجهات التحقيقية الدولية بشكل تام عدم وجود صلة لي بكل هذا الذي اثير، لكن اغراضاً شخصية لدى البعض تحاول الزج بي في هذا الملف دون دليل، او ان الذين استخدموا أسمي في المراسلات كان لابتزاز الشركة ذاتها، من خلال زج اسماء مسؤولين عراقيين لايعلمون شيئاً عن هذا الملف، او حتى نوع التعاقدات".

وجدد الشهرستاني الدعوة لكل الجهات التحقيقية في العالم، معلناً إستعداده المثول أمام اي لجنة تحقيقية لكشف الحقائق، ومعرفة ان كانت أموال عائدة للعراق قد دفعت لأي شخص كان، واستعادتها للخزينة العامة، لأنها ملك الشعب العراقي".

وكذلك جدد الشهرستاني، الطلب من هيئة النزاهة العراقية لمخاطبة الشرطة الاتحادية الاسترالية لغرض تزويدها بتفاصيل التحقيق كافة، حيث انتهى التحقيق هناك، ولا عذر لامتناع استراليا عن تقديم تفاصيل التحقيقات التي اجريت لكشف كافة المتورطين، وعلى هيئة النزاهة ايضاً مخاطبة الشرطة البريطانية، لغرض تزويدها بكافة التحقيقات التي أجريت هناك، لاسيما ان احكام الادانات قد صدرت بحق المتهمين، ولذا فأن الحصول على التحقيقات ضروري جداً للنزاهة العراقية.