بغداد- العراق اليوم: بعد كل هذه السنوات من ضحك حكومات الإقليم على الذقون الحكومية في المركز، وبعد أن أدرك السياسيون العراقيون اليوم فقط، أن حقوق أهلهم منهوبة، وإن حكومة الإقليم لن تفي بتعهداتها المالية الكثيرة السابقة، أضطروا الى إصدار قانون تمويل العجز المالي، بفقرته الخاصة بالموارد المالية في الإقليم، فكان هذا الإتفاق بمثابة الصعقة الكهربائية التي أفقدت قادة الإقليم، وجعلتهم ينتبهون الى ما ستؤول اليه الأمور بعد تنفيذ هذا القانون. لذلك عقد رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني مؤتمراً صحفياً في أربيل، وصف فيه اقرار البرلمان العراقي لقانون العجز المالي “الاقتراض” بدون التوافق مع الكرد بأنه “عقوبة ضد سكان الاقليم”. وقد عرض نيجرفان في هذا المؤتمر موضوعين خطيرين يظهران لأول مرة في الخطاب الكردي الرسمي، الأول هو إطلاق مصطلح (العداوة) بين الكرد والقوى السياسية التي دعمت القانون، وليس مع الحكومة - لاحظ التشخيص والدس المقصود لتخريب العلاقة بين رئاسة الحكومة والقوى السياسية النيابية - ! والثاني توجه نيجرفان نحو التدويل من خلال مناشدته الأمم المتحدة بإيقاف قانون تمويل العجز النالي (الذي أصدره ممثلو الشعب العراقي) ! لقد حاول برزاني خلط الاوراق وقلب الحقائق في هذا المؤتمر، اليكم بعض ما قاله: "قانون الإقتراض دمر اتفاقاً لتصدير نفط الاقليم عبر شركة النفط العراقية “سومو” العام المقبل. وقال بارزاني ايضاً في هذا المؤتمر الذي عقده اليوم، عقب اجتماع للرئاسات الثلاث في الاقليم ، إن “هذا القانون استخدم للعداوة ضد الاقليم و هذه هي المشكلة . مبيناً أن “رسالتنا للقوى السياسية العراقية ان اقليم كردستان على استعداد للاتفاق مع بغداد على مسألة النفط وجميع المسائل لان مشكلتنا ليست نفط وانما مشاكل اخرى لا يمكن دون حلها أن يستقر العراق”. واكد بارزاني بالقول مشكلتنا ليست مع الحكومة العراقية بل مع الكتل الداعمة لقانون الاقتراض بصيغته الحالية. ونطالب منظمة الأمم المتحدة بالتدخل لمنع تطبيق ما تضمنه قانون الاقتراض من فقرات ضد كردستان.
*
اضافة التعليق