البرلمان يضع اللمسات الأخيرة لإسناد الحكومة بصرف الرواتب

بغداد- العراق اليوم:

 قال مصدر برلماني يوم الاربعاء ان الكتل النيابية توصلت الى إتفاق على مبلغ الاقتراض ضمن قانون العجز المالي المرسل من قبل الحكومة الاتحادية، والمدرج على جدول اعمال جلسة اليوم الأربعاء.

وعقدت اللجنة المالية النيابية، اجتماعاً بحضور رؤساء الكتل البرلمانية لوضع اللمسات الأخيرة على قانون العجز المالي للتصويت عليه خلال جلسة مجلس النواب المقرر عقدها في وقت لاحق من اليوم.

وقال المصدر إن هيئة رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل عقد الجلسة نصف ساعة لعدم إكتمال النصاب القانوني.

واضاف ان الكتل البرلمانية تعقد ايضا اجتماعات بشكل منفرد لمناقشة مسودة قانون تمويل العجز المالي قبل الدخول إلى قاعة الجلسة والتصويت على القانون.

واردف المصدر بالقول ان الكتل البرلمانية اتفقت على تحديد نسبة القرض بـ ١٢ تريليون دينار لثلاثة أشهر، وهي: تشرين الأول، والثاني، وكانون الأول.

ويكون من خلال ذلك المبلغ صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية ومستحقات الفلاحين والعقود والأجور في وزارات الدولة، حسب المصدر.

وعلى أن يكون جزء من هذا المبلغ يصرف كرواتب للمتقاعدين والرعاية الاجتماعية لشهر كانون الثاني للعام 2021.

وأعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين (9 تشرين الثاني 2020)، عن اتفاق مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تمرير قانون الاقتراض والمبلغ الذي تراه "مناسباً" بما يضمن تأمين رواتب الموظفين.

وأنهى مجلس النواب العراقي، في (7 تشرين الثاني 2020)، تقرير ومناقشة مشروع قانون تمويل العجز المالي والذي يمكن الحكومة من توزيع رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول في حال التصويت عليه.