بغداد- العراق اليوم: اشرت "الورقة البيضاء" الخاصة بالإصلاح الإقتصادي التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الرسمي، خلل عمل المصارف الحكومية والاهلية في العراق، مبينة أن مصارف الحكومية تحتكر 82% من إجمالي القروض و86% من إجمالي الودائع. وبينت الورقة ان "الشركات العامة تقف عائقاً كبيراً بوجه تنمية القطاع الخاص وهو امر بالغ الاهمية لا سيما القطاع المالي"، مبينة ان "مصارف القطاع العام تحتكر 82% من إجمالي القروض و86% من إجمالي الودائع في العراق". واضافت ان "هذه النسبة تعتبر أشبه باحتكار كلي بالنسبة للقطاع العام في القروض والودائع وعمليات التمويل التجاري"، مشيرة الى ان "القطاع الخاص تكون معظم ودائعه وقروضه مع المصارف الحكومية الأمر الذي لا يفسح المجال أمام تطور المصارف الاهلية". واشارت الى انه "بسبب هذا الخلل لم تتطور قاعدة ودائع بنوك القطاع الخاص والبالغة حوالي 10.8 ترليون دينار عراقي اي ما يقارب 14% من إجمالي الودائع وبشكل متزامن مع ضالة قاعدة القروض البالغة 7.3 ترليون عراقي او ما يقارب 18% من اجمالي القروض"، مؤكدة ان "في مثل ذلك لا يمكن للوضع المالي اعطاء سيولة كافية للمصارف الخاصة لتوفير رأس المال اللازم لتنمية القطاع الخاص ". ولفتت الى ان "الموازنة أصبحت الوسيلة الوحيدة التي تعزز بها الدولة دورها في الاقتصاد والمجتمع حيث التزايد المستمر في رواتب الموظفين والمتقاعدين والتي استهلكت بالتعاقب نسبا متزايدة من عائدات النفط في حين كانت حصة الاستثمار في البنى التحتية غير النفطية متناقصة باستمرار".
*
اضافة التعليق