بغداد- العراق اليوم: رأت أوساط سياسية ونيابية متعددة، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مطالبة ببسط سلطاتها الدستورية في جميع أنحاء العراق الفيدرالي، وبما يضمن تنفيذ القوانين الاتحادية السارية والتي تختص بها بغداد دون أي طرف فيدرالي أو أتحادي. وقالت هذه المصادر في أحاديث مختلفة تابعها (العراق اليوم) أن " محافظات الأقليم جزء من سلطة حكومة بغداد الإتحادية لاسيما في الأختصاصات التي حددها الدستور، كالمنافذ الحدودية والنفط وتصديره وأيضاً الجيش الوطني والتدقيق الرقابي الذي يجب ان يخضع له الجميع". وطالبت المصادر، بضرورة أن يعاد ترتيب الأولويات بالتفاوض والحوار مع الحكومة الأقليمية، وأن يصار الى طرح المسائل العالقة وفق رؤى شفافة تضمن حلاً عادلاً لجميع القضايا الخلافية. منافذ غير رسمية ! في هذا الصدد، كشف تحالف سائرون النيابي، الكتلة الممثلة للتيار الصدري في البرلمان العراقي، عن وجود اكثر من 20 منفذ غير رسمي في كردستان تستخدم لتهريب العملة الصعبة، داعيا الحكومة الى فرض سيطرتها على تلك المنافذ. وقال النائب عن سائرون جمال فاخر في حديث صحافي، ان “المنافذ غير المسيطر عليها السبب الرئيسي وراء دمار الاقتصاد العراقي وتعظيم الفساد فيه”. واضاف ان “هناك منافذ في اقليم كردستان غير المنافذ الرسمية التي هي الاخرى لاتعلم عنها الحكومة المركزية”، مشيراً الى ان “عدد المنافذ غير الرسمية في اقليم كردستان يصل الى اكثر من 20 منفذا”. واوضح فاخر ان “تلك المنافذ تستخدم لتهريب العملة الصعبة وادخال المواد التي منع استيرادها من بينها المنتجات الزراعية التي حقق فيها المزارعون العراقيون الاكتفاء الذاتي”، داعياً الحكومة الى “وضع السيطرة على تلك المنافذ، فهي من اولوياتها اذا كانت جادة في اصلاح الاقتصاد العراقي”. مطالبات من الكرد أنفسهم بالتدقيق ! في هذا السياق ايضاً تأتي المطالبة من داخل الأقليم، لسلطات بغداد بأخذ دورها والتدقيق والرقابة في الأقليم بشكل جدي لكشف ملف الموظفين المثير للجدل هناك. فقد طالب عضو برلمان إقليم كردستان عن الجماعة الإسلامية مسلم عبد الله، الاثنين، الحكومة الاتحادية بإرسال فريق رقابي للإطلاع على أعداد الموظفين هناك. وقال عبد الله في حديث صحافي، إن “هناك أرقام فلكية بأعداد الموظفين في إقليم كردستان وفوق حاجة الإقليم الفعلية، وتوجد عشرات الآلاف من الأرقام الفضائية”. وأضاف أن “هنالك موظفين مرتبطين بأحزاب السلطة وهؤلاء يتقاضون رواتب من الدولة رغم أنهم يؤدون خدمة لأحزابهم ولكن يتم تنسيبهم إلى الوزارات والمؤسسات رغم عدم التحاقهم بدوائرهم التي نسبوا إليها”. وأشار إلى أنه “يفترض على الحكومة الاتحادية أن ترسل فريقا لتدقيق الاعداد وتوزيعها على الوزارات، لآن هنالك عملية فساد كبرى تستفاد منها الأحزاب الحاكمة على حساب الموازنة العامة”.
*
اضافة التعليق