بغداد- العراق اليوم: يردد الكثير من المتابعين والمواطنين، أو حتى بعض وسائل الإعلام التي تريد مهاجمة حكومة الكاظمي، معلومة مفادها أن حكومة العبادي مرت بذات ظروف الحكومة الحالية، فيما يتعلق بأزمة التمويل، وتوفير رواتب الموظفين، ولكنها تجاوزتها، فيما لا تزال حكومة الكاظمي عاجزة عن هذا، فهل هذه المعلومة دقيقة، وكيف اذن نجحت الأولى في حين لا تزال الثانية تعاني؟. طبعاً، نقاش موضوعي غير منحاز، وبلغة المعلومات سيكشف الفرق الكبير، وسيبين أن الظروف آنذاك، ليست الظروف اليوم، وكيف اختلفت لغة الأرقام الآن، عما كانت في ايام الأزمة المالية في حكومة حيدر العبادي. يقول مصدر إعلامي، أن " الأزمة المالية التي عانتها حكومة العبادي كانت في العام 2015 تقريباً، اثر انخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية، لكنها لم تكن بهذه القوة من التأثير، ولا الإمتداد الزمني الذي بدأته الأزمة الحالية التي قاربت الآن اكثر من عام، لذا لم تكن الأزمة بهذه الحدة، فضلاً عن تسلم حكومة العبادي مبالغ مدورة من العام 2014، حيث بلغت الايرادات السنوية لذلك العام قرابة الـ 150 تريلون دينار عراقي، ولم تقر موازنة في ذلك العام لذا تسلمت حكومة العبادي مبالغ دفعتها كرواتب. وأضاف " كما أن الحكومة انذاك استفادت من الاحتياطي النقدي الموجود في البنك المركزي الذي وصل الى قرابة 81 مليار دولار امريكي، وقد انخفض نتيجة السحب الى قرابة 39 مليار دولار، حيث سمح للحكومة انذاك بالسحب والاقتراض لتمويل نفقات الحرب على داعش، فضلاً عن القروض الخارجية التي قامت حكومة العبادي بسحبها لتمويل العجز في الموازنة، وأيضاً اجراءات التقشف الشديدة وايقاف التوظيف الحكومي، ولجوء الحكومة بعد ذاك، لاستقطاع 5% من الرواتب، وهو اجراء لم تتخذه حكومة الكاظمي". هذا وقد تسلمت الحكومة الحالية الخزينة شبه خاوية، مع ارتفاع في عدد الموظفين والمتقاعدين بنسبة 23% الأمر الذي يعني زيادة ربع عدد الموظفين في البلاد، وهو رقم مهول ينبغي النظر فيه واعادة احتسابه، خصوصاً مع الانخفاض المفجع في الايرادات، والأزمة المالية التي تضرب العالم بأسره، وأضطرار الحكومة لتعليق النشاط الاقتصادي لأشهر طويلة بسبب جائحة كورونا، وأيضاً مماطلة مجلس النواب ومناكفته للحكومة الحالية في تمرير قانون الاقتراض لتمويل العجز، كل هذه الظروف والاسباب ستجعل المقارنة غير عادلة ولا منصفة بين الحكومتين والرجلين.
*
اضافة التعليق