وزير التعليم العالي : قانون معادلة الشهادات لن يمر

بغداد- العراق اليوم:

علق وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبدالصاحب، الاثنين، على قانون معادلة الشهادات، مشدداً على رفضه وفقا لثلاثة محاور فصّلها بإيجاز، وفيما أشار إلى عدم إمكانية توسعة مقاعد الدراسات العليا، وجّه رسالة إلى المعتصمين أمام مبنى الوزارة، مقترحاً عليهم الموافقة على تعيينهم في الكليات الأهلية.  

وقال عبدالصاحب إن "رفضنا لقانون معادلة الشهادات الذي أقره البرلمان العراقي مؤخراً يأتي لمسببات عبر ثلاثة محاور، وهي محور السمعة الدولية: إذ أن الجامعات العراقية هي التي أسست لجامعات العالم والدول العربية، وتعادل الشهادات مهم جدا بالنسبة لوزارتنا، لكن هذا القانون يحتاج إلى وقفة مضادة. كيف لوزارات أخرى تقييم الشهادات؟!، أما الثاني فهو محور الجنبة المالية: فأي لقب علمي له مخصصات مالية، لكنها في هذا التوقيت ستثقل كاهل البلاد، وسنطعن به أيضاً لجنبته المالية، وفيما يخص المحور الثالث، ذكر الوزير أنه يخص الجانب المعنوي: فالاستاذ الجامعي ليس فقط في قاعة الدرس او المؤتمر، الاستاذ له عمق علمي مهم، وهذا القانون غفل عن كل هذه الامور".  

واضاف الوزير، "تفاجأنا بتشريع القانون الذي يقلل من الشهادة العراقية والسمعة الاكاديمية العراقية ككل"، مبيناً أنه "بحسب مؤشراتنا اللجنة القانونية البرلمانية مع لجنة التعليم النيابية هما اللتان أسستا لهذا القانون".  

وتابع عبدالصاحب، "أوضحنا لرئيس الجمهورية سلبيات القانون، والرئيس سيناقش مع الجهات القانونية جميع النقاط التي اوضحناها، وكان قد شدد خلال اللقاء على ان القانون يضر بالرصانة العلمية".  

وحسم الوزير موقف وزارته بالقول، "لن اكون مشاركا في تعادل شهادات لا تخضع لضوابط الوزارة، واعتقد ان العقلاء سيدركون خطورته، واذا تم المضي بالقانون ونشره بالجريدة الرسمية سنطعن عبر لائحة إلى المحكمة الاتحادية".  

وتطرق وزير التعليم العالي إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حول بدء العام الدراسي الجديد، مؤكداً "تعميم برنامج على كل الجامعات يخص الدوام للدراسة الاولية والذي يتزامن مع انتهاء امتحانات الدور الثاني، عبر الدمج بين الدوام الحضوري (للمختبرات والقضايا العملية) والتعليم المدمج (الالكتروني)"، مبيناً أن "الجامعات متهيئة للعام الدراسي الجديد".  

وبشأن ملف التوسعة لمقاعد الدراسات العليا للعام الدراسي الجديد، تحدث الوزير بشيء من التفصيل عن ذلك، إذ أشار إلى أن "زيادة القبول في الجانب المهني أصبحت ضرورة، وماضون بتوسعة مقاعدهم، فضلا عن وجود توجه لتخفيض اجور التعليم الاهلي".  

وبيّن الوزير أن "الخطة التي وضعتها الوزارة تقتضي بشمول 11 الفاً في الدراسات العليا، زادت 7 الاف لان توسعتي العام الماضي فرضت علينا قبولات، فضلا عن قبولات قنوات الشهداء والتسهيلات التي منحت للجيش الأبيض أصبح العدد لدينا 18 الف طالب، وبذلك لن نوسع في خطة القبول".  

وأكد أن " العام الدراسي بدأ، وسنرى الخطة اذا كان العدد من المباشرين اقل من 11 الفاً وهو الخطة المعلنة سنمضي بقبول الاحتياط، لان العدد فوق طاقتنا"، كاشفاً عن إجراء آخر بالقول: "سنجري مناقلات محدودة عبر القنوات لاستيعاب الطلبة الاحتياط، في حال عدم انشغال قناة النفقة الخاصة او الشهداء أو القنوات الأخرى سنجري تنقلات معينة".  

وحول المعتصمين أمام مبنى الوزارة، قال الوزير، "خاطبنا وزارة المالية، ورئيس الوزراء مهتم بتعيين حملة الشهادات العليا، ولكن الازمة المالية هي التي حالت دون ذلك، فكرنا بتعيينهم في الكليات الأهلية، وأعلنت الأخيرة استعدادها لاستقبال حاملي الشهادات، ويفترض بالخريجين استثمار هذه الفرصة لحين توفر الدرجات الوظيفية الحكومية".