بغداد- العراق اليوم:
يرى خبراء واقتصاديون تحدثوا لـ ( العراق اليوم)، أن " أزمة الحكومة الحالية من الناحية المالية، ليست وليدة اليوم، وليست من صنع الأشهر الماضية، قدر ما هي تراكمات طويلة لسياسات مالية ونقدية فاشلة، وعجز عن تخطيط استراتيجي يقي الدولة العراقية من المآل الذي وقعت فيه اليوم، وهي تعجز عن توفير رواتب موظفيها بشكل تام، مع أضطرارها الى الأقتراض المالي داخلياً وخارجياً، وهو أمر يشبه في الأعراف الاقتصادية بأكل الميتة، حيث أنه حكم المضطر الذي لا يجد بداً من اتباع هذه السياسة كحل مؤقت، لا أن تكون هي الحل الرئيس". واشاروا في حديثهم الى أن " اننا لا ندافع عن حكومة الكاظمي، بقدر ما نوضح الحقيقة للناس كما هي، فهذه الحكومة ورتث مشكلة العجز المالي المتراكم منذ حكومة العبادي على الأقل، وتضاعف العجز مع حكومة عبد المهدي الذي اضاف الى القطاع الإداري للدولة قرابة نصف مليون موظف حكومي خلال عام واحد، وهو ما شكل اضافة ضاغطة على النفقات الجارية، ورفع الموازنة التشغيلية من 40 تريلون دينار، الى قرابة 65 تريلون دينار، مما ولد عجزاً بقرابة العشرين تريلون وعلى هذه الحكومة تأمينه". وبينوا أن " الحكومة الحالية، اذ طرحت ورقة إصلاحية، سمتها بالبيضاء، وتضمنت حلولاً قصيرة وطويلة الأمد، فأنها يمكن أن تكون بوابة لحل طويل المدى، لكنها ضعيفة في إجراءات التطبيق، لاسيما في فرض نظام ضريبي موحد وصارم وحقيقي وغير قابل للأختراق والتحايل، وأيضاً المضي قدماً بتأمين موارد المنافذ الحدودية، وإعادة النظر بسياسة الاعفاءات الضريبية غير المعقولة، فضلاً عن النظر بسياسة الدعم الحكومي السخي، وهو أمر غير معقول، وتحاول الدولة من خلاله دعم الطبقات الفقيرة، لكن هذا الدعم يذهب عملياً للطبقات العليا والمتوسطة، والتي لا تعمل بشكل حقيقي في الدولة". واشاروا أيضاً الى أن " الحكومة مطالبة أيضاً بإعادة النظر في ملف عقارات الدولة المؤجرة أو تلك الشاغرة او المشغولة، وأن عليها التخلص منها ببيع الفائض، وعبر مزادات علنية منقولة تلفزيونياً، وأيضاً بيع مركبات الدولة التي تقدر بمئات الآلاف التي تنفق الدولة عليها المليارات للصيانة والوقود بلا طائل، وابقاء العجلات والآليات التخصصية والضرورية، فضلاً عن إعادة النظر في المخصصات غير المعقولة التي تنالها فئات محددة من الموظفين والتي تستهلك مبالغاً لا يستهان بها". ولفتوا الى أن " الإصلاح الاقتصادي يجب ان يبدأ بإجراءات ملموسة، وأن يشعر بها الجميع، والإ ستبقى فقط خطط على الورق، والأكثر جدارةً في تنفيذ برنامج إصلاحي هو التسريع بإنجاز قانون رواتب متوازن لكل موظفي الدولة، ومنع عمليات التلاعب غير المنطقية في هذا الأمر، فضلاً عن أتخاذ اجراءات سريعة للحد من عمليات الفساد المالي الواضحة في الشركات الحكومية، وعقودها غير المنطقية وينبغي مراجعة ملف المقاولات الحكومية، وإيقاف الانفاق غير الضروري على المشاريع غير المنتجة، وأيضاً هيكلة جذرية لكل الدوائر والمؤسسات غير المنتجة، ودمج وترشيق الوزارات كافة، وايقاف عمليات التوظيف العشوائي والتي تحدث في الغالب كترضيات على حساب الوظيفة العامة وانتاجيتها".
*
اضافة التعليق