قانون انتخابي هزيل .. تعزيز المناطقية والعشائرية وافراغ البرلمان القادم من القوى المدنية

بغداد- العراق اليوم:

أنتهى مجلس النواب العراقي من عملية إقرار المادة الخامسة عشر من قانون الانتخابات الأخير، ولكن الحراك الشعبي والسياسي لم ينتهِ، بل بدأ للتو، حيث فوجئت القوى الوطنية والديمقراطية والفعاليات المدنية، بإقرار قانون سيكرس الأنقسام الطائفي والقومي والعرقي كما يقول عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي الدكتور جاسم الحلفي، حيث سيعزز  من سطوة الكيانات والتيارات والكتل السياسية ذات الثقل، فيما سيحرم المنافسين من الكفاءات والقوى الناشئة من فرصة التنافس، بعد أن قسم القانون الجديد البلاد الى دوائر انتخابية صغيرة، موزعة على 82 دائرة انتخابية، وهو عدد مساوً لكوتا النساء المقرة دستورياً.

وبحسب خبراء وناشطون تحدثوا لـ (العراق اليوم)، فإن "التوزيع الجديد الذي أقره القانون أنما هو عملية التفاف واضحة على المطالب الشعبية بإقرار قانون يضمن الانتخاب الفردي المباشر، وأيضاً يفرض سطوة الأحزاب الكبيرة على الناخب من خلال فرض دوائر انتخابية واسعة، وبالتالي تضيع الأصوات القليلة أو المشتتة، ونتيجةً للضغط الشعبي الذي مارسته القوى الاحتجاجية والمطالبات المتكررة، فأن مجلس النواب بدورتهِ الحالية أقر قانون انتخابي بنظام القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة، الا أنه عاد ليلتف على هذا التعديل، من خلال اللجوء الى الدوائر المتوسطة، وهو أجراء سيعني تمكين القوى ذات التأثير الديني او التنظيمي أو المالي من الفوز بأعلى الأصوات في أي دائرة متوسطة، حيث سيصعب التنافس معها في النطاق، وسيعني أن القوى الاجتماعية او العشائرية سيكون لها اليد الطولى في ترجيح كفة هذا المرشح أو ذاك، وسيضمن لها التحكم بالمجلس النيابي القادم، والذي يواجه استحقاقات هامة من بينها إصلاح البنية السياسية والاقتصادية في البلاد، وإعادة تأسيس أعراف وتقاليد سياسية جديدة في بلاد تعاني من الفشل السياسي وحالة الانغلاق والجمود، فضلاً عن الفصام الذي حدث بين الشعب ونخبته السياسية".

وأضاف المراقبون، أن " قانون الانتخابات بصيغته الحالية سينتج مجلس نواب متناحر، تطغى فيه المناطقية والقومية بأقصى صورها، وسيكون مثالاً سيئاً على طبيعة الاداء النيابي الهزيل الذي لا يزال يفرض نفسه على المجالس النيابية واحداً تلو الأخر".

ويشير المراقبون، الى ضرورة أن " يصار الى تعديل سريع وحاسم للقانون، وتدارك المأزق الذي وضعت القوى السياسية البلاد فيه، فأما أن يصار الى جعل العراق دائرة انتخابية واحدة، وبالتالي السماح للقوى السياسية ان تتنافس على المستوى الوطني، وتتيح انتاج لوائح وطنية عابرة للطائفية والقومية والمناطقية، أو على الأقل تقسيم البلاد الى دوائر انتخابية بعدد اعضاء مجلس النواب، وحفظ كوتا النساء والرجال بطريقة عادلة، فضلاً عن ضمان حقوق الاقليات القومية أو الدينية في مجلس النواب".