الحزب الشيوعي العراقي يكشف مساوئ قانون الإنتخابات الجديد.. والحلفي يوصمه بتكريس التقسيم الطائفي والعرقي، وتعزيز المناطقية

بغداد- العراق اليوم:

أورد عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي العراقي، جاسم الحلفي، الاحد، عددا من الملاحظات تخص قانون الانتخابات الجديد، ونظام الدوائر المتعددة، مبيناً ان القانون بصيغته الحالية لا يمثل مطالب المتظاهرين.

وكتب الحلفي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدوينة تابعها "العراق اليوم" عنونها بـ "لماذا انا ضد قانون الانتخابات الجديد؟" .

وقال الحلفي ان القانون الجديد" يكرس التقسيم الطائفي والعرقي ويعزز المناطقية". كما انه "يفتح باب العودة للتنابز الطائفي، اذ لم يعتمد الواقع الإداري في تقسيم الدائرة الانتخابية".

وابدى الحلفي خشيته من انه "سيتم اصطناع دوائر انتخابية، ولا يمكن تصور حدودها الواضحة والمقنع" كما "سيتسبب في إشكالات رسم الدائرة الانتخابية في المناطق المتنوعة عرقيا وطائفيا".

واوضح بالقول ان القانون "يناقض الرؤية الأساسية بأن أزمة النظام السياسي تكمن في إعتماد الطائفية السياسية دون المواطنة"، محذرا من انه "سيوفر الإمكانيات لبناء نفوذ مناطقي، وسيادة الجاه".

ويكمل الحلفي، أن قانون الانتخابات الجديد بنظام الدوائر المتعددة "يؤمن الغلبة لإحزاب السلطة و النفوذ وأصحاب المال السياسي والسلاح". كما انه "ألغى ضمنيا قانون الأحزاب، ووفر إمكانية تملص الأحزاب التي تمتلك مليشيات من اشتراطات قانون الأحزاب الذي يمنع مشاركتها بالانتخابات".

وتابع في ملاحظاته ان القانون "يحد من فوز الشخصيات الناشطة في الميادين السياسية والمدنية والثقافية على المستوى الوطني، اذا كانت دائرة الناشط تقع ضمن منطقة نفوذ مرشحي الأحزاب الطائفية والعرقية" ، وأنه "يناقض المادة 49 من الدستور التي ذهبت الى ان النائب يمثل الشعب".

ويتابع الحلفي ان القانون بصيغته الحالية "انهى التمثيل النسبي الذي يؤمن قدر اكبر من العدالة النسبية، حيث ستهمل أصوات المنافسين، حتى ولو كان مجموعها اضعاف مضاعفة من أصوات الحاصل على اعلى صوت في الدائرة الانتخابية". فضلا عن أن البرلماني سيهتم " بمنطقته الانتخابية لضمان فوزه مجددا، دون الاهتمام بدوره الوطني."

واعطى الحلفي مثالاً على هدر الأصوات وقال انه : "لو اشترك 30 مرشحا للتنافس على مقعد في دائرة انتخابية معينة، وكان عدد المقترعين  60000 مقترع، وحصل أحدهم على 2000 صوت، وكان اعلى أصوات المتنافسين، بينما حصل باقي المرشحين على ما مجموعه  58000 صوت، ستهمل كل هذه الأصوات. وهذا يعني أنّ نسبة المشاركة في هذا المثال هي 60٪ والفائز بالمقعد سيحصل على نسبة 3٪ فقط من عدد أصوات المقترعين، 3 بالمئة فقط!!! من عدد المشاركين، واذا حسبنا نسبته من التمثيل العام ستكون  بنسبة 2٪ فقط !!! من نسبة التمثيل العام."

وختم الحلفي تدوينته بالقول "لم يطالب منتفض واحد على الاطلاق بهذا القانون!" مردفا أن "تشريع القانون بهذه الصورة كشف كذبة ادعاء طغمة الحكم بان دافعهم في ذلك هو استجابة لرأي المنتفضين".

ووسم الحلفي تدوينته بـ "#قانونتدويرطغمة_الحكم"

ومن الجدير بالذكر أن الحزب الشيوعي العراقي وقف ضد قانون الانتخابات بصيغته الحالية، سواء عبر تصريحات قادته ومسؤوليه، او عبر بيانات وبلاغات مركزية رسمية.