الإقتراض أو الإقتراض.. وزارة المالية تقطع الطريق رسمياً : لارواتب دون هذا الشرط !

بغداد- العراق اليوم:

مازالت رواتب شهر أيلول، الشغل الشاغل الذي يؤرق الشارع العراقي واوساط الموظفين، وسط تزاحم التصريحات والتطمينات المتضاربة، فبينما تتحدث اللجنة المالية عن حلول متعددة لتوفير الرواتب للشهر الماضي، ترهن وزارة المالية وبشكل واضح، توزيع رواتب أيلول بـ”الاقتراض” حصرًا.

عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر قال ، إن “الحكومة تستطيع صرف رواتب الموظفين لشهر أيلول الماضي، اذا اتجهت إلى الودائع المالية أو أخذ مبالغ لتأمين العجز المالي من موارد البنك المركزي والمصارف المحلية الأخرى”.

وأضاف أن “موارد النفط لشهر أيلول الماضي بلغت ثلاثة مليارات و176 مليون دولار، نستقطع منها مبالغ الاستخراج وتعويضات الكويت 5%، يتبقى للحكومة حوالي مليارين و382 مليون دولار، ومع الموارد الأخرى غير النفطية يصبح ثلاثة مليارات دولار”.

وبين كوجر، أن “الحكومة بحاجة إلى حوالي ثلاثة مليارات أو أقل من ذلك لتغطية العجز المالي في رواتب الموظفين”، مؤكدا أن “البنك المركزي أبدى استعداده لاقتراض الحكومة لسد العجز المالي في رواتب الموظفين”.

ولفت عضو اللجنة المالية النيابية، إلى أن “قانون الاقتراض الجديد سيؤمن الرواتب في حال إقراره بمجلس النواب”.

وزير المالية “يقطع الطريق”

من جانبه، قال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، إن صرف رواتب الموظفين مسألة متعلقة بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعالج العجز الراهن في البلاد.

وأضاف علاوي إن “رواتب المتقاعدين للشهر الحالي تم إطلاقها من دون أي مشكلة، لافتا إلى أن رواتب ومخصصات الموظفين سيتم إطلاقها خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة”.

وأضاف، أن “المبالغ ستكون متوفرة  في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض”، مؤكداً أن “قانون الاقتراض مهم جداً لأنه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة”.