بغداد- العراق اليوم:
أكد خبير النقل الدولي سلمان مهيوب، الأربعاء، ان ميناء الفاو يمكن – بسهولة - أن يحول العراق إلى "قبلة" للتجارة والنقل العالميين، في الوقت الذي أثار فيه مشروع الميناء مؤخرا تساؤلات عن "الخيانة والتلاعب" في العراق. وقال الخبير الدولي، في تصريح لوسائل إعلام أميركية، اليوم، 23 أيلول 2020، إن "المسافة القصيرة نسبيا التي تربط العراق بموانئ البحر الأحمر والبحر المتوسط يمكن أن تكون قناة جافة ضخمة تنقل جزءا كبيرا من التجارة العالمية"، مبينا ان "التوقعات هي أن يتمكن العراق من تغطية كلف إنجاز الميناء خلال ثلاث أو أربعة سنوات فقط من افتتاحه مما يجعل منه استثمارا لا يصدق". وأضاف ان "ميناء الفاو كان يجب أن ينجز منذ سنوات، لأن التأخر في إنجازه يجعل من أهميتة تتناقص مقابل المشاريع الجادة التي تقام في المنطقة"، مبينا ان "التصاميم الأصلية للميناء والتي تتضمن إنشاء مدينة ومرافق سياحية وبحيرات قد توفر 14 ألف وظيفة للعراقيين، وقد تسهم بجلب 1-3 مليارات دولارات سنويا للخزينة العراقية". من جانبه أفاد المحلل السياسي، مجاب عبد الستار، ان "الأهمية الكبيرة للميناء وتأثيره على التجارة العالمية جعل منه هدفا إقليميا، والعراقيل وضعت أمام الميناء منذ اليوم الأول لإعلان العراق عن تخطيطه لإنشائه". وبين عبد الستار، ان "الفساد الإداري وارتباط بعض المسؤولين العراقيين بالأجندات الخارجية يجعل من شبه المستحيل تخيل إقامة مشروع سيادي كبير مثل هذا المشروع"، مضيفا "أهمية الميناء ليست اقتصادية فقط، ولكن أيضا سياسية وديبلوماسية وعسكرية، ولهذا أعتقد أن التحديات أمامه كبيرة". ولفت إلى ان الميناء نجح في تحقيق شيء واحد من الأشياء التي كان يتوقع أن يحققها، وهو أنه من "علامات المرحلة الجديدة" في العراق. وتشير تقارير إلى ان الحديث حاليا يتركز عن أعماق منخفضة مختلفة عن التصاميم الأولية، وتقليل عدد الأرصفة، وإلغاء مشاريع خدمية وسياحية مرتبطة بالمشروع من أجل تقليل الكلفة، لكن برلمانيين يقولون إن المصاعب المادية ليست مبررا كافيا لـ"تقزيم المشروع"، حيث قال لجنة برلمانية إنها ستحقق في مزاعم "تلاعب بالمواصفات" بشكل يجعل الميناء "عاجزا عن استقبال السفن" لمصلحة ميناء مبارك الكبير الكويتي الذي يقع على الضفة المقابلة لخور عبد الله. واكد عضو لجنة الخدمات البرلمانية، برهان المعموري، ان هناك "تأخيرا متعمدا" في ملف بناء الميناء، مبينا أن لجنته ستستضيف وزير النقل ومدير الموانئ لـ"قطع الشك باليقين". وكانت قضية ميناء الفاو قد عادت إلى الواجهة بعد اتهامات بـ"الخيانة" أطلقتها النائبة عالية نصيف، قالت فيها إن هناك "خونة في لجان التفاوض" مع الشركات التي تقوم ببناء الميناء من أجل تقليل مواصفاته. وبحسب نصيف، فإن هناك محاولات لتقليل عمق الميناء إلى 14 مترا بدلا من 24 مترا مما يجعله عاجزا عن استقبال السفن، وبالتزامن مع هذه الاتهامات، انطلقت حملة إعلامية تتهم جهات في الحكومة والبرلمان بالاتفاق على مشروع للربط السككي مع الكويت، قيل إنه "سيخنق" ميناء مبارك ويحوله إلى ميناء داخلي هامشي، بدلا من ميناء رئيسي في المنطقة. ونفى رئيسا الحكومة والبرلمان هذه الاتهامات، فيما تعهد رئيس الوزارء، مصطفى الكاظمي، بعدم تمرير أية اتفاقات للربط السككي بدون "دراستها". جدير بالذكر ان حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبيروضع منذ الخامس من نيسان عام 2010 ، وكان من المفترض أن يكون من أبرز علامات "المرحلة الجديدة" في العراق، بحسب رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي. المشروع الذي قدرت كلفته بنحو 4,6 مليار دولار، كان من المفترض أن ينجز خلال أربع أو خمس سنوات، وبحسب ما قالته الحكومة عند التأسيس، فإن تحالفا تقوده شركة إيطالية كان من المفترض أن يقوم ببناء الميناء، وقد خططت الحكومة العراقية في البداية لإنشاء 100 رصيف، لتحول الميناء إلى أحد أكبر موانئ العالم، كما أنها خططت لأن يكون "منافسا" لموانئ مهمة في المنطقة مثل ميناء جبل علي في الإمارات وقناة السويس المصرية
*
اضافة التعليق