بغداد- العراق اليوم: كشفت مصادر سياسية، عن فحوى الاتصال الهاتفي الذي دار بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني، حيث اشارت الى أن الكاظمي وافق على ارسال اكثر من ثلاثمائة مليار دينار عراقي من خزينة الدولة الاتحادية للأقليم لدفع مستحقات رواتب الموظفين هناك. المصادر أكدت ان " الموافقة تأتي بعد يوم واحد تقريباً من اصدار حكومة الاقليم بياناً شديد اللهجة ضد بغداد، متهمةً اياها بأنها تعرقل الاتفاق السياسي الذي ينهي الجدل بين الطرفين، فيما لفتت الى أن " المالية الاتحادية كانت قد أبلغت قبل شهر تقريباً حكومة الإقليم انها لن تدفع المزيد من المال مالم يقوم الإقليم بتسليم الايرادات النفطية التي يقوم بتلقيها جراء عمليات تصدير الخام من الحقول الواقعة تحت سيطرته، وايضاً اشترطت بغداد ان تقوم لجان رقابية من ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتدقيق سجلات الرواتب والموظفين في الأقليم، فضلاً عن الاشراف على المنافذ الحدودية التي اشترط الدستور ان تكون ادارتها خاضعة لسيطرة بغداد، لكن الأقليم يمتنع عن تنفيذ هذه الأشتراطات الدستورية، ويقوم بتسويف هذه المطالب، مستخدمًا النفوذ السياسي الذي يفرضه، ولعبة التوازنات الطائفية القائمة في بغداد". ورأت المصادر، ان " خطوة الدفع تخدم طرفاً واحداً دون سواه، فيما أن هذه الأموال الكبيرة التي ستدفع ستذهب لبسط نفوذ سلطة الأقليم الفاسدة التي تسيطر على المقدرات والايرادات، ويعاني المواطن الكردي شظف العيش، والفقر، وأيضاً الخوف من رفع صوته محتجاً ضد الفساد المستشري في الاقليم". وطالبت المصادر السياسية، حكومة بغداد ان تُخضع الأقليم حسب الدستور لسيطرتها، وتقوم بتسلم كافة الايرادات وتشرف على صرف معاشات الموظفين الأكراد حسب القانون، ووفق الاستحقاق ومثلما يتلقى الموظف في خارج الاقليم مرتبه الشهري.
*
اضافة التعليق