بغداد- العراق اليوم: منذ اعلان الحكومة العراقية، جملة من التعليمات والقرارات لحماية المنتج المحلي، ولم تنفك دول عن محاولتها لايقاف عجلة الصناعة العراقية بشتى الطرق، فهذه الدول تجد في السوق العراقية مركزا لبيع منتجاتها واي تطور في الصناعة المحلية لن يكون في صالحها. وبدأت القوات الامنية في حملة على المحلات بالعاصمة بغداد، لمصادرة المنتجات المستورة والممنوع استيرادها وفقا للقائمة الصادرة من المجلس الاقتصادي الوزاري وتشمل بيض المائدة واللحوم، بحسب اصحاب محلات في مناطق متفرقة من العاصمة. ويقول وسام الغزي وهو صاحب مجموعة محلات في جميلة، ان"جهاز الأمن الاقتصادي بدأ في حملة لمصادرة منتجات اللحوم المستوردة، لتشجيع المنتج الوطني مثل ما يقولون". الحملة لم تشمل منتجات اللحوم فقط، بل شملت بعض المنتجات الاستهلاكية المستوردة من الخارج، غير ان هناك بعض الدول مثل تركيا وايران بدأت بالتلاعب بالتعليمات العراقية، من خلال نقل معاملها الى العراق. وتقول مصادر مطلعة، ان"تركيا تعمل على نقل 3 مطاحن عملاقة الى اقليم كردستان، لانتاج الطحين، بالاضافة الى نقل بعض معامل الملابس في خطوة تهدف الى تشغيل معاملها تحت شعار (صنع في العراق)، وحتى تبين امام السلطات العراقية انها منتج وطني، رغم ان الارباح والاموال ستكون تركية بامتياز". الامر نفسه كررته الشركات الايرانية، عبر فتح مصانع تابعة لها في المحافظات الجنوبية وبدعم من فصائل مسلحة قريبة من طهران، حيث تقوم هذه الفصائل بتهديد وحرق المعامل المحلية المنافسة، للقضاء على المنتج المحلي واحتكار الشركات الإيرانية للإنتاج، كما ان شركات إيرانية مثل "كالة" للاجبان وشركات انتاج المبردات تسعى لفتح مصانع لها تكون فقط للتجميع في العراق، على ان ترسل المواد الأولية من ايران وتشغل بايادي عاملة ايرانية وبعض العراقيين. وتتحدث مصادر عن"سيطرة مجاميع متنفذة على ملف استيراد البضائع وهذه المجاميع تابعة لاحزاب تحمل السلاح واي انتاج وطني يعني خفض عملها في الاستيراد". ويقول الخبير الاقتصادي علي كريم، ان"ايران وتركيا تعتبر العراق بوابة لبيع منتجاتها وهي تقوم بتهديد التجار وحرق المصانع بهدف الابقاء على الاستيراد منها". ويضيف كريم، ان"هذه الدول ترفض استقبال البضائع العراقية، رغم ان التبادل التجاري يصل الى مليارات الدولارات سنويا، لكن التبادل يكون من طرف واحد فقط". استيراد العراق لم يكن فقط بالمنتجات الاستهلاكية، حيث انه يستورد الوقود من ايران، رغم ان العراق يمتلك احتياطي وانتاج عالمي بالمستوى الرابع عالميا بحسب التقارير الشهرية، وبهذا الشأن يبدي النائب سلام الشمري، عن استغرابه من قيام الحكومات العراقية المتعاقبة باستيراد المشتقات النفطية من الخارج بـ 20 مليار دولار سنويا، سيما أن العراق في مقدمة البلدان النفطية، مبينا أن الجهات المختصة ما زالت تبحث في الموازنات الختامية لحكومة حيدر العبادي. وقال الشمري ان "الحكومات المتعاقبة وحتى الحالية تستورد سنويا المشتقات النفطية بـ 20 مليار دولار رغم امتلاك العراق النفط"، معتبرا أن ذلك فسادا معلوما لدي جميع الكتل السياسية". واضاف ان "العراق بامكانه خلال سنة واحدة فقط تصدير النفط المكرر عبر ادخال مصافي نفطية ومنح رخص استثمارية لشركات كبرى في هذا المجال لايقاف هدر نحو 25% من موازنة العراق".
*
اضافة التعليق