بغداد- العراق اليوم: اكد مصدر حكومي في محافظة ديالى ان محكمة ديالى قررت الافراج عن مدير المنتوجات النفطية في ديالى حيدر العامري بعد يوم من اعتقاله مع مدير محطة وقود بعقوبة الحكومية. واوضح المصدر بأن الافراج جاء بموجب قرار رسمي عقب تشكيل لجنة مختصة لدراسة ملف وجود المياه في خزانات المحطة، والتي تشكلت من قبل شركة توزيع المنتوجات النفطية يوم امس، مؤكدا بان العامري عاد الى منزله في بعقوبة بعد صدور قرار رسمي بالافرج عنه. بينما تشير المصادر الخاصة في وزارة النفط الى (العراق اليوم) ان قرار الإفراج هذا جاء بعد ان أدرك المحافظ مثنى التميمي جسامة الخطأ الذي أرتكبه بإعتقال مسؤول في وزارة النفط بسبب قضية فنية بحتة لا يعرف المحافظ تفاصيلها، لعدم تخصصه أولاً، فالقضية إن كانت هناك قضية تخص وزارة النفط وأجهزتها الفنية والرقابية المسؤولة. ثانياً لعدم تباحثه مع المسؤولين في وزارة النفط لكي يكون على إطلاع تام بما رآه في المحطة المذكورة، لكن السيد المحافظ إتخذ القرار دون التشاور، لذا كام من الضروري والصحيح ان يتراجع عن الخطأ ! وكانت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، قد طالبت أمس الأحد، بإطلاق سراح موظفيها فورا، وتشكيل لجنة تحقيقية بعد اعتقالهم بتوجيه من محافظ ديالى، مثنى التميمي، على خلفية وجود ماء في مادة البنزين بمحطتي وقود المقدادية وبعقوبة الحكوميتين، التي قالت ان الشوائب التي وجدت هي ضمن المقاييس الطبيعية المعتمدة في السيطرة النوعية للمنتج. وذكرت الشركة في بيان انه "في الوقت الذي تحرص فيه ادارة شركة توزيع المنتجات النفطية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية ومنها ادارة المحافظات، فإنها تشدد على اتباع ادق المعايير الفنية وعمليات الفحص والتقييس والسيطرة على حركة المنتجات النفطية ومطابقتها للمواصفات العراقية". وتابعت، فضلا عن "القيام بعمليات التفتيش والمراقبة لمحطات تعبئة الوقود سواء الحكومية أو الاهلية أو حركة الحوضيات الناقلة من خلال اللجان الرقابية وهيئة التفتيش المركزية لشركة توزيع المنتجات النفطية التي تقوم بزيارات يومية لرصد المخالفات أن وجدت في أطار جهود الشركة لتقويم الاداء ولمكافحة الفساد". ورفضت الشركة، اعتقال مدير فرع شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة ديالى وادارة وكتيبة محطة بعقوبة الحكومية، بتوجيه من محافظ ديالى، مؤكدة ان هذا الاجراء استفزازي ويسيء للمواطن وللموظف الحكومي وللشركة وللوزارة وللمحافظة والتشهير بهم أمام وسائل الاعلام من دون تقدير للعواقب الانسانية والاجتماعية لهذه التصرفات. وتساءلت الشركة، عن أسباب اعتقال مدير فرع المنتجات النفطية، مبينة أن كانت هناك مخالفة مفترضة قام بها موظف ما، في محطة حكومية، ومن المتعارف عليه فان اصدار أوامر الاعتقال هي من مسؤولية الاجهزة القضائية الموقرة . وطالبت الشركة، بإطلاق سراح موظفيها فورا، لافتة الى ان المحافظ كان يفترض عليه بمفاتحة الشركة المعنية لتشكيل لجنة تحقيقة مشتركة حول القضية، التي تشير المعلومات الاولية الى وجود شوائب في قعر الخزان ضمن المقاييس الطبيعية المعتمدة في السيطرة النوعية للمنتج. واشارت الى ان اللجنة التحقيقية التي وجه بتشكيلها مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية ستقوم بتقديم تقرير حول ملابسات الموضوع خلال 48 ساعة، مؤكدة انها احدى تشكيلات وزارة النفط التي تمتلك صلاحيات اتحادية . ودعت شركة توزيع المنتجات النفطية، الصحافة ووسائل الاعلام الوطنية الى توخي الدقة في نقل وتداول المعلومات والاخبار، واستقائها من مصادرها الرسمية خدمة للصالح العام. وكان محافظ ديالى، مثنى التميمي، تفقد محطتي وقود المقدادية وبعقوبة الحكوميتين وأمر بتوقيف مدير المنتوجات ومدير محطة بعقوبة واحالة الملف الى النزاهة على خلفية وجود ماء في مادة البنزين.
*
اضافة التعليق