بغداد- العراق اليوم: أكد مقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي ، إن سبب تفشي الفساد في الدولة العراقية عامةً ووزارة الصحة بشكل خاص يعود لوجود قادة سياسيين كبار يمنعون محاسبة الفاسدين ممن تسلموا المسؤولية وفيما طرح 3 نقاط قدمت عبر تحالف سائرون لاصلاح الواقع الصحي ، تحدث عن صور الفساد التي نشطت في الوزارة منذ العام 2003. وقال الموسوي العضو في كتلة سائرون خلال حديثه بدايةً عن ملف جائحة كورونا "نقف حاليا في المنتصف في مواجه كورونا، تجاوزنا الصين في رقم الاصابات الكلي". واضاف إن "الموقف الوبائي لا يقاس فقط بعدد الحالات المسجلة، هناك الالاف من الاصابات تسجل يومياً وتبقى غير مرصودة لأن اصحابها يتخوفون الذهاب للمستشفيات". ولفت الى ان "هناك نظرة عامة على المستشفيات من قبل المواطنين بإنها موبوءة بفيروس كورونا ما يجعل كثيرين يحجمون عن الذهاب في حالة الاشتباه بأنهم مصابون". وتابع "الثقافة الصحية لدى المواطنين تتصاعد ،كل من لديه اعراض بسيطة او يشعر بذلك يعزل نفسه في إحدى الغرف لكن نشدد على وجوب اتباع الإرشادات الصحية والذهاب للمستشفى ان تطورت الأعراض للحرارة العالية والضيق في التنفس". وأكد الموسوي إن "النظام الصحي في تدهور مستمر ومن بين أهم الأسباب الفساد المستشري في وزارة الصحة وسوء الإدارة وخاصة في المفاصل القيادية". واضاف "هناك صراع كبير بين الاحزاب في وزارة الصحة، وهذا الصراع استفحل في السنوات الاربع او الخمس الأخيرة وللأسف لم يتم محاسبة أي وزير او وكيل او مدير عام على مئات العقود التي احتوت الكثير من المخالفات وعمليات الفساد وشخصيا رفعت اكثر من 30 ملف إلى النزاهة احتوت مخالفات وشبهات فساد في عهد 3 وزراء للصحة وخاصة فيما يتعلق بعقود الأدوية والاجهزة والمستلزمات ولحد الآن لم يتم جسم أي ملف". واشار الى انه "منذ عام 2003 لم يتم محاسبة اي وزير على الفساد الذي حصل بوزارته ومن حوسب بُرئ فيما بعد، الوزراء الفاسدون لا يتحركون إلا بضوء أخضر من احزابهم وكتلهم". وأكد إن "هناك 5-6 أسماء هي من تقود الاحزاب في العراق وهي من تمنح الوزراء الضوء الأخضر للقيام بالفساد ولاتوجد سلطة في العراق قادرة على محاسبتهم سواء كانت تنفيذية او تشريعية او قضائية ودليل ذلك ما قامت به وزيرة سابقة للصحة من عمليات فساد بمليارات الدولارات وسرقات كبيرة ولغاية الآن لم تحاسب ". واضاف "هذه السطوة موجودة حالياً وتركز على الانتفاع ماديا من وزارات الدولة وتضغط على السلطة القضائية وهيأة النزاهة". وتابع " هناك مدراء عامون ومدراء مستشفيات هم من يقفون عقبة امام أحداث اي تقدم في الواقع الصحي". واضاف "اقترحنا في سائرون 3 نقاط من الممكن أحداث تقدم خلال سنة، الأول جعل جميع تعاقدات وزارة الصحة سيادية نقلا وتجهيزا وتعاقدا ،حاليا 70٪ من تعاقدات شركة كيمياديا فيها فساد وايضا هناك فساد يطال 50٪ من التخصيصات المالية التي تذهب لوزارة الصحة في الموازنة". وبين إن "معمل أدوية سامراء لا يستطيع تأمين حاجة العراق كاملة من الدواء ولا تزيد مسبة ما ينتجه عن 20٪ من هذه الحاجة وعليه يجب التعاقد مع شركات رصينة لتأمين باقي الحاجة". واضاف ان "التعاقدات في وزارة الصحة يقوم بها موظفون صغار وليس المدراء العامون وهؤلاء يتعرضون لضغوطات وتهديدات تجعلهم يوقعون عقودا يشوبها الفساد". وتابع "النقطة الثانية المقترحة هي تغيير جميع المدراء العامين ومدراء المستشفيات في العراق ما عدا من ثبتت جودة إدارته، المحاصصة الحزبية تحكمت بالكثير من المناصب الصحية ومن بينها مدراء المستشفيات وهناك واقعا محاصصة في توزيع المناصب بين الاحزاب". ولفت الى ان " النقطة الثالثة هي تسعير الأدوية، هناك اختلاف في الأسعار بين صيدلية وأخرى، كأن يباع دواء بألف دينار في أحدها بينما تبيعه أخرى بضعف أو ضعفين ومن يتحمل استمرار ذلك هي الحكومة ووزارة الصحة وكان يفترض إقامة تسعيرة ثابتة منذ 5 سنوات وهناك ضغوطات من قبل شركات أدوية على الوزارة لمنع التسعيرة". وكشف ان "70-80٪ من الأدوية الأجنبية المتواجدة في العراق دخلت عبر التهريب وكثير منها مغشوشة ودخلت عبر المنافذ الحدودية ويجب فرض سيطرة الدولة عليها لأنها تؤثر على واقع الدولة بالكامل صحيا وصناعيا وزراعيا".
*
اضافة التعليق