بعد الرفض الواسع لقرار التجديد.. لجنة برلمانية تعتزم بحث شروط الحكومة على شركات الهاتف

بغداد- العراق اليوم:

أكد رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية، وليد عبود، اليوم الجمعة، أن لجنته ستبحث الشروط التي وضعتها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على شركات الاتصال وتجديد العقود لها.

وقال عبود : "سمعنا الكثير من الاقاويل على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي لا تستند إلى دليل فيما يخص وجود تواطؤ سياسي وراء عملية تجديد عقود شركات الهاتف، أو عائديتها لجهات سياسية".

وأضاف، أن "الخدمات النيابية ستبحث عن الشروط التي وضعتها الحكومة على الشركات، وهل ألزمتها بتسديد الديون التي في ذمتها في ظل ما يشهده البلاد من أزمة اقتصادية خانقة".

وأشار إلى أن "هناك جملة من الاستفسارات والاسئلة التي سنطرحها على الحكومة، باعتبارنا جهة رقابية متخصصة لدراسة الجدوى من التجديد، والاثار المترتبة على ذلك، وكذلك ما الفائدة منه".

ويوم الاثنين الماضي، وجه النائب في البرلمان العراقي، محمد الغزي، العديد من الاتهامات لمجلس الوزراء، وهيأة الاعلام والاتصال بخصوص تجديد عمل شركات الاتصال، كاشفاً بالوقت ذاته عما رافق عمل هيأة الاعلام والاتصالات طيلة الفترة السابقة من شبهات فساد وتحايل على القانون والدستور وفقاً لما ذكره.