هل ستكون مسطرة الكاظمي بنفس المسافة مع منافذ الإقليم، أم .... ..؟

بغداد- العراق اليوم:

وسط ترحيب شعبي بإعادة الدولة لبسط سلطتها مجدداً على منافذها الحدودية،  ومساعي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للسيطرة على هذه المنافذ الحدودية وإيقاف عمليات الفساد التي تهدر أموال الدولة وتبدد الموارد، لكن هذا الترحيب الحذر على ما يبدو يصطدم بتساؤل شعبي واضح عن مدى قدرة ونفوذ الكاظمي على تنفيذ جولاته وصولاته على جميع المنافذ دفعة واحدة، أم أنها خاضعة لذات التصنيف الذي أتبعه الكاظي، حينما ذهب بإصلاحات المعاشات وصب جام غضبه على فئة دون غيرها، واتباع وفقراء طائفة دون غيرها، لأن هذه الطائفة لا بواكي لها على ما يبدو.

لقد تعرضت حملة الإصلاح الانتقائية ولا تزال لحملات انتقاد، كونها استهدفت شريحة مضحية،  ولم تمس بقية جميع المستفيدين من قوانين العدالة الاجتماعية من كرد وسنة!.

الحملة التي يشنها الكاظمي على المنافذ إعلامياً حتى الآن على الأقل، لا تزال ايضا مقتصرة على منافذ المناطق الجنوبية دون غيرها، ولا يبدو في أن الكاظمي سيمد ذراع الدولة للسيطرة على جميع المنافذ خارج سلطة بغداد لا سيما المنافذ في الإقليم التي تقوم بنشاط إقتصادي وتجاري دون الرجوع إلى المركز، أو الالتزام بالدستور الذي فرض هذه المنافذ كمؤسسات سيادية لا يمكن لأي طرف إقليمي أو محافظة أن تديرها، فهل أن باء الكاظمي قادرة على جر منافذ هذا الإقليم، كما تجر الآن بقية المنافذ الحدودية المتهمة بأنها تحت سطوة الجماعات المسلحة التي لم نر لغاية الآن أيا منها معروضة على شاشات التلفزة أو في وسائل الإعلام المختلفة.

وحسنًا فعل إئتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي حين أحرج الكاظمي بمطلب واضح بضرورة أن يكون القياس والقرار الوطني واحداً وغير خاضع للتجزئة، أو أن الكاظمي لايجرؤ على المساس والاقتراب من هذه المنافذ؟