بغداد- العراق اليوم: أعلن النائب في برلمان إقليم كردستان سوران عمر، الأربعاء، استقالته من عضوية البرلمان بعد يومين من صدور مذكرة إلقاء قبض بحقّه. وقدّم عمر وهو سياسي في كتلة الجماعة الإسلامية، طلب الاستقالة من العضوية البرلمانية الى رئاسة البرلمان، داعيا البرلمان المصادقة على طلب استقالته في أقرب جلسة برلمانية. وقال عمر إن سبب استقالته جاء لعدم تمكن البرلمان من اداء واجبه في متابعة الحكومة تمثيل الشعب ومسؤلياته القانونية. وفي ١٢ تموز، اصدرت محكمة تحقيق أربيل مذكرة اعتقال بحق عضو الجماعة الاسلامية. وواجه عمر ضغوطاً عديدة إثر تحدّثه عن امتلاك مسرور بارزاني مصرفاً وشركة. ويتهم عمر مسرور بارزاني بامتلاك حصة كبيرة من مجموعة ستير التي تتألف من 12 شركة وبنك، إحداها شركة “كار” إلى جانب 10 شركات مشتركة، بالإضافة إلى بنك "آرتي". وسوران عمر سعيد احمد من مواليد 1978، تم رفع الحصانة البرلمانية عنه في مطلع ايار الماضي، بتصويت نواب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ومقربون منه الحزب الذين شكلوا غالبية الاصوات في البرلمان. وبعد حوالي اسبوعين على التصويت، اصدرت رئيسة برلمان اقليم كردستان ريواز فائق، قراراً في يوم 14/6/2020، بالغاء قرار رفع الحصانة عن النائب سوران عمر. ولد عمر في مدينة قرداغ التابعة لمحافظة السليمانية وشغل منصب رئيس لجنة حقوق الانسان في برلمان كردستان العراق. وكشف سوران عمر عدداً من ملفات الفساد في ملف النفط بإقليم كردستان. وسبق لعمر أن قال "ان الاموال الهائلة التي صرفتها حكومة الاقليم البالغة 50 مليار دولار خلال السنوات الخمس المنصرمة، لم تخضع لأي نوع من الرقابة، او المراجعة او تقديم حسابات بأبواب الصرف". واوضح ان "تصرف حكومة الاقليم بالمبالغ التي تسلمتها من الحكومة الاتحادية ومن بيع النفط، خلال السنوات السابقة كان خارج رقابة الاجهزة المعنية، وان جميع الايرادات المستحصلة من بيع النفط والغاز والكمارك والرسوم والتجارة، تخضع لسيطرة الاحزاب المتنفذة". واكد ان "السياسات الاقتصادية الخاطئة لحكومة الاقليم ادت الى اثراء العديد من المتنفذين، وافلاس الاف اخرين من المستثمرين والتجار". وواجه عمر حملة منظمة من وسائل الإعلام المقربة من الحزب الديمقراطي بسبب حديثه المستمر عن ملفات فساد الحكومات المتعاقبة على الإقليم.
*
اضافة التعليق