بغداد- العراق اليوم: كشفت مصادر مطلعة عن خفايا تجديد عقود شركات الهاتف النقال في العراق الذي أتخذه مجلس الوزراء بجلسته الأخيرة، مؤكدةً أن " هذه الصفقات التجارية العملاقة، يقف ورائها شخصية سياسية كبيرة، ويعمل كـ" عراب" لهذه الصفقات باستخدام نفوذه السياسي وموقعه الذي يشغله". وبحسب المصادر، أن " هذه الصفقات المتعلقة بهذه الشركات التي وصفها نواب بالناهبة لجيوب المواطن العراقي، على تواصل تجاري على ما يبدو مع رئيس الجمهورية برهم صالح الذي يقف وراء مثل هذا التمديد المخالف للقوانين، ويخرج عن السياقات الدستورية والاقتصادية، حيث يستخدم صالح نفوذه السياسي وموقعه للضغط على أطراف في هيئة الاعلام والإتصالات، وكذلك أطرافاً في الحكومة لتمديد هذه العقود وبهذه العجالة السريعة". وبينت المصادر، أن " صالح معروف بأنه يشكل لوبي اقتصادي كبير في بغداد، ويمارس نشاطاً اقتصادياً وتجارياً منذ كان في موقعه كنائب لرئيس الوزراء الأسبق، فضلاً عن منصبه كرئيس اقليم، وها هو يمارس ذات الدور، حيث ان هناك علاقات له مع شركات نفطية، وأخرى تعمل في مجالات الاتصالات وغيرها". وأشارت الى أن " هذه الصفقات يقودها هذا اللوبي، ويلعب بالأقتصاد الوطني ويبعد من يشاء او يقرب من يشاء، وهذا واضح". ودعت المصادر " لجان النزاهة والرقابة لغرض تدقيق هذه العقود، ومناقشتها بشكل واضح وصريح، وأن يتم منع أي جهة سياسية من ممارسة دور في تحديد مثل هذه الصفقات والعقود".
*
اضافة التعليق