بغداد- العراق اليوم: تصاعدت الدعوات والاستنكارات الصادرة من بعض اطراف تحالف القوى السنية المجتمعة تحت عنوان (تحالف القوى العراقية) بعد ان قام رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي باصدار عدد من التعيينات العسكرية والأمنية في إطار مشروع اصلاحي يقوده لدعم المؤسسة الأمنية، وتخليصها من بعض المشاكل في الإدارات العليا. فقد بدأنا نسمع مجدداً عزفاً نشازاً على نغمة (التوازن الطائفي) التي يرددها بعض القادة والنواب السنة، والتي هي بصراحة دعوة لمنح القوى السياسية السنية والاحزاب والتكتلات، صلاحيةً في المؤسسة الأمنية، من خلال زج عناصرها، أو محازبيها في هذه الأجهزة الحساسة والخطرة، الأمر الذي أثار ردود أفعال مستاءة من الحديث العلني وغير المسؤول عن إدخال الطائفية كمعيار في اختيار القيادات العسكرية والأمنية. وقد توجه عدد من المواطنين نحو رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يطلبون منه عدم الإستماع لما يجاهر به تحالف القوى حول زرع المحاصصة الطائفية في جسد القطاع الأمني.. فقد أكد المراقب الأمني، حسن عبد الجبار، أن " محاولات جر المؤسسة الأمنية، والعسكرية الى المحاصصة الطائفية، محاولة خطرة جداً، وتعني الاجهاز على قيم الكفاءة والخبرة، بل وتضع الجهاز العسكري والأمني في إنقسام طائفي، لا مبرر له". ولفت الى أن " هذه المحاولات ما هي الا عملية تباكي خداعة، تهدف للسيطرة السياسية على المؤسسات العسكرية والأمنية، وتحويلها الى مقار حزبية موالية لجهات واشخاص معينين بدعوى الحفاظ على التوازن". واشار في حديث لـ ( العراق اليوم)، أن " أخطر ما في هذه الدعوات هو اثارتها للطائفية في المؤسسة العسكرية، وهو أمر محظور دستورياً، ويعاقب عليه القانون". ودعا مواطنون عراقيون، في وسائل التواصل الاجتماعي، الكاظمي الى تجاوز الدعوات لاحياء الطائفية السياسية، والمضي قدماً في تأهيل من تثبت لديه معايير الولاء والكفاءة والقدرة على العمل بغض النظر عن الانتماء الطائفي او القومي. واشاروا الى أن " منع القوى السياسية من الدخول في أجواء العمل الأمني والعسكري، هو من ثوابت حكومة الكاظمي، ويجب ان لا تحيد عن هذا المنهج مهما كلفها الأمر، وأيضاً هي مكلفة وملزمة بحماية المؤسسة العسكرية وفق القانون من أي محاولات فرض خارجي او داخلي لشخصيات بذاتها في مناصب او اماكن أمنية".
*
اضافة التعليق