بغداد- العراق اليوم: حين اجتمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع نخبة من رجال الأعمال العراقيين، والتجار والمتمولين، وبحث معهم ملف القطاع الخاص والاستثمار المالي في العراق، طالبهم بتنفيذ مشاريع حقيقية على أرض الواقع، وسيكون هو مستعداً لدعم وتوفير فرص نجاحهم، مؤكداً ان " الدعم سيكون مفتوحاً لهم"، وأنه ينتظر منهم عملاً على الأرض، محذراً اياهم من التعامل مع وسطاء او دفع رشىً مالية لموظفين، واختتم حديثه بأن أبواب مكتبه ستكون مفتوحة أمامهم لغرض التعاون. هذا الطرح، فسره البعض بأنه يعكس انفتاح الكاظمي على طبقة رجال الأعمال، ومحاولته الإفادة من قدراتهم المالية في مساندة الدولة لتجاوز محنتها الأقتصادية، وأيضاً رغبة من الكاظمي في القضاء على الفساد الذي ينتاب مشاريع استثمارية خاصة، أو شراكات تعقد بين القطاعين الخاص والعام، ويشيع الحديث عن أنها فاسدة وتشوبها صفقات. الا أن " البعض قرأها على أن هذا التصريح سيفسر وكأن مكتب رئيس الوزراء سيتحول (لبزنس مفتوح) امامهم، مما قد يولد مشاكل أخرى في اعلى هرم السلطة، وسيفتح الباب واسعاً امام هذه الطبقة، وسيكرس جهد الحكومة لخدمة المشاريع الخاصة لرجالات هذه الطبقة، ويعزلها - أي الحكومة - عن مراقبة قطاعات أخرى، بل سيعطل قدراتها في توظيف مؤسسات الدولة الرقابية والوقائية في متابعة ملفات الفساد والقضاء على حلقاته، وأيضاً يقرأ على أنه تهميش لدور الأجهزة والمؤسسات المعنية بمتابعة الفساد، أو عدم ثقة بقدرتها على بلورة موقف رقابي مانع لعمليات الابتزاز او الرشوة". البعض، رأى ان "أغلب قطاعات هذه الطبقة في الغالب طفيلية، نمت هي ذاتها على المال المسروق، وكل صفقات الفساد والنهب التي جرت بمساندة اشخاص في هذه الطبقة النفعية، وأن تشكيل هذه الطبقة انما جاء على حساب المال الحكومي في الغالب، فهذه الطبقة او الشريحة، لا تفضل في الغالب التعامل مباشرةً مع المؤسسات الرسمية، أنما هي من تقود عمليات الإفساد لتحصل على هبات وعقود ومشاريع مربحة بشكل فاحش، فتغبن بذلك حق الدولة". فأذا كان رئيس الوزراء يبحث عن ضمان للقطاع الخاص، فيجب ان يعرف ان أغلب هذا القطاع ينمو بشكل طفيلي على جسد الدولة، ويجب ان يفصل عنها، ويوقف نهبه لمواردها، ويمنحه فرصة العمل بعيداً عن الدولة، حينها فقط يمكن الوثوق به شريكاً في بناء الأٌقتصاد، لا ناهباً لموارد هذا الاقتصاد.
*
اضافة التعليق