بغداد- العراق اليوم: يشكل ملف العقود النفطية التي أُبرمت مع شركات الخدمة لتشغيل عدد من الحقول الإنتاجية، ملفًا ضاغطًا على النفقات التشغيلية للدولة العراقية، حيث أن هذه العقود التي أبرمت في أوقات لاحقة، أصبحت تستهلك من إيرادات النفط الشحيحة الكثير من الأموال، وأصبحت ضرورة مراجعتها واجبة كما يرى خبراء نفطيون، وأيضاً يجمعون على ضرورة مراجعة العقود التي أبرمتها وزارة النفط خلال النصف عام الماضي على الأقل، لما شابها من شبهات، وأيضاً وجود مغالاة في بعضها كما كشفت لجنتي النزاهة والطاقة النيابيتين. هذا الملف، أستدعى من وزير النفط الجديد في حكومة الكاظمي، إحسان عبد الجبار، الى الإقرار بوجود تحركات جادة لمراجعة ميزان هذه العقود، لاسيما وأن بعضها مرتفع التكلفة بشكل مبالغ فيه. فيما تقول مصادر لـ ( العراق اليوم)، أن " بعض الشركات المستثمرة لتشغيل بعض الحقول النفطية، أصحبت تستولي على نصف عائدات ما تبيعه الدولة العراقية أو أكثر، وهذا الأمر يجب أن يعاد النظر فيه على وجه السرعة". وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار في مقابلة صحافية تابعها ( العراق اليوم) أن " ”الوزارة لديها رؤية لفتح باب التفاوض مع الشركات وشرعت بدراسة بعض العقود النفطية، والوزارة تتجه الى إجراء مراجعة لحقول النفط ذات كلفة الإنتاج العالية“. وتابع قائلا ”كل ذلك تجري مناقشته ودراسته للتعاطي مع شركات الخدمة التي تعمل مع العراق لتطوير الإنتاج في حقول النفط، وهناك تقييم وإعادة مراجعة لبعض هذه العقود وليست جميعها“. وأضاف الوزير أن من مصلحة العراق العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) التعاون مع مجموعة أوبك+ لرفع القيمة السوقية للنفط. الى ذلك، رأت أوساط مختصة، أن " محاولة ترشيد بعض هذه العقود، وتخفيض نفقاتها الباهظة يجب أن يسبقه عمل دؤوب لهيكلة بعض شركات وزارة النفط، وأيضاً تصحيح مسار بعض الأخر، لاسيما في ملف التسويق، وأيضاً، يجب أن يصار الى حل مشكلة المصافي النفطية المُعطلة بشكل واضح، والتي وصلت الى نسب انجاز كبيرة، ولمصلحة من تعطل، حيث يستورد العراق ملايين الليترات من المشتقات النفطية يومياً، ويضطر الى دفع مبالغها بالدولار، في وقت يعاني اقتصاده اهتزازات واضحة بفعل هذا الإنفاق والهدر المالي".
*
اضافة التعليق