بعد ان أجاز له مجلس النواب الاقتراض المشروط... هل يستطيع الكاظمي إيقاف الهدر في قطاع العملة والمنافذ والنفط ؟

بغداد- العراق اليوم:

أجاز مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاقتراض الداخلي والخارجي، مشترطًا عليها، ان لا يتجاوز مجموع الاقتراض مبلغ 20 ترليون دينار عراقي، قرابة 18 مليار دولار، لتغطية النفقات التشغيلية للدولة، وأيضاً تغطية بعض المشاريع الستراتيجية والحيوية، على أن يكون ربع هذا المبلغ فقط من الأقتراض الخارجي، فيما يؤمن بقية المبلغ من الاقتراض الداخلي.

هذا القانون عده خبراء اقتصاديون ومتابعون، تحدثوا لـ ( العراق اليوم)، أنه " الاكبر الذي منح الحكومة الحق في الأقتراض، لمعالجة تداعيات الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، ورأوا أن القانون يمثل معالجة آنية لمشكلة نقص التمويل، التي تحول دون توزيع مرتبات الموظفين، وبقية مستحقات الشرائح الأخرى، وأيضاً لتسيير بعض المرافق المهمة، كالصحة والأمن، الا أن هذا الخيار ليس ناجحًا على الإطلاق، خصوصاً مع أستمرار الأزمة المالية، والكساد العالمي، وتراجع اسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، وأيضاً حالة الفساد المستشرية في مؤسسات الدولة المختلفة".

وأضافوا أن " على حكومة الكاظمي البدء بجدولة حقيقية للقطاعات المستهلكة للموارد والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، فضلاً عن البدء بتعزيز القطاعات المنتجة، وزيادة التركيز عليها، كقطاعات الضرائب والجمارك والمنافذ، وأيضاً القطاعات العقارية والسياحية، والاستثمار الأكبر في الزراعة والصناعة لتحريك عجلة الأقتصاد بشكل حقيقي بعيدًا عن دورة الاقتصاد الريعي الوهمي الذي تعيش فيه البلاد منذ اعوام، حيث لا عمل حقيقي، ولا انتاج حقيقي، وكل الدولة مرتبطة بفعالياتها المختلفة بقطاع النفط وتصديره".

وتابعوا " كذلك ينبغي البدء فعليًا بتغيير قواعد التعامل المالي مع المؤسسات والشركات الحكومية، لاسيما العاملة في قطاعي الصناعة والنفط، والبدء بهيكلة شاملة لهذه الشركات بشكل سريع، والتخلص من اعبائها المالية التي ثقل كاهل الدولة، وأيضاً ايقاف مسلسل الهدر والتلاعب في العقود النفطية المبرمة، ولاسيما في ملف استيراد المنتجات النفطية وغيرها من الملفات ذات الصلة بالقطاع النفطي".

هذا وكان عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، قد استبق التصويت اليوم بالأعتراض على هذا القانون. وقال كوجر في حديث تابعه ( العراق اليوم)، أن “اللجنة اعترضت لسببين الأول لجوء الحكومة للاقتراض بدون الاصلاح والمفروض أن يأتي الاصلاح اولا، وإن لم يحقق المرجو منه نذهب للاقتراض، اما السبب الثاني فيتعلق بسقف الاقتراض الذي حددته اللجنة المالية بـ 5 مليارات و15 ترليونا بينما تطالب الحكومة بمبالغ أكبر”.

واضاف أن “اللجنة ترفض الاقتراض لتأمين الرواتب فقط، إذ أنه أمر تشغيلي يعني أن ثقل موازنة العام المقبل 2021 والموازنة التي تليها بحوالى 20 مليار دولار بدون اي مردود مالي”، مبينا ان “هناك معادلة بين القروض والاصلاح اي كلما ازدادت القروض ابتعدت الحكومة عن الاصلاح الحقيقي اي بمعنى اذا لم تجد الحكومة اموالا فسوف تضطر الى الاصلاحات ولكن اذا كان المال موجودا لن تجري اي إصلاحات”.

واوضح كوجر أن “اللجنة سمحت للحكومة بالاقتراض لتأمين هذين الشهرين فقط لكي تجني ثمار اصلاحاتها التي يجب ان تبدأ منذ الان”، لافتاً إلى أن “الرواتب سيتم توزيعها في وقتها المحدد ولا صحة لما يشاع عن توزيعها كل 45 يوما”.