كذبة نيسان.. أطاحت بالاقتصاد العراقي وسوق العمل يخسر مليارات الدولارات

بغداد- العراق اليوم:

في مطلع شهر نيسان الماضي، أطلق العراقيون كذبة الشهر بوسم #كورونا_مؤامرة فلم يصدقوا بفيروس كورونا المستجد معتبرينهُ كذبة أو خطة من الدول ذات الاقتصاديات العظمى لتدمير دول أخرى واحتلالها بطريقة جديدة تحت مسمى (الحرب البايلوجية)".

فرضت الحكومة العراقية في منتصف آذار الماضي حظرًا شاملًا للتجوال مع فرض إجراءات صحية وأمنية شديدة.

كذبة نيسان الصادقة أطاحت وبشكل سريع بالاقتصاد العراقي الميتة سريريًا منذ عام 2003 إضافة إلى تدهور أسعار النفط الخام العالمية بسبب المضاربة في زيادة الإنتاجين السعودي والروسي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد العراقي كونهُ ريعي يعتمد بنسبة تصل إلى ٩٥٪ على الواردات المالية المتحققة من بيع الذهب الأسود لتمويل الموازنة العامة بشقيها الاستثماري و التشغيلي".

المستشار الاقتصادي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح  بان" النشاط الحكومي لم يخسر كثيرًا خلال فترة جائحة كورونا سيما وان الإنتاج من النفط الخام مستمر", مستدركًا القول بان" الخسارة جاءت نتيجة هبوط أسعار النفط بمعدل ٦٠٪ عما كان عليه في عام ٢٠١٩ الماضي".

واشار إلى أن" النفط ساهم بنسبة تصل ٤٥٪ من الدخل الوطني السنوي في الاشهر الثلاثة المنصرمة"، متوقعًا ركود اقتصادي وبطالة عالية في المستقبل القريب، بعد إذ أن النمو الاقتصادي للعام ٢٠٢٠ سيهبط إلى 9-% وفقًا لتوقعات البنك الدولي الاخيرة".

_إفلاس و تسريح

القطاع الخاص يعد ركن أساسي في الاقتصاد العراقي، هو الأخر كان له الضرر الكبير من جائحة كورونا، فأغلب شركات هذا القطاع أشهرت إفلاسها وسرحت موظفيها".

المدير المفوض لشركة الظافر للسياحة والسفر مثنى الطالقاني (شركة قطاع خاص) قال إن"منذ تفشي جائحة كورونا على مستوى العراق نحن كشركات سياحة وسفر ووكلاء للخطوط الجوية العراقية أعلنا إفلاسنا وتسريح جميع الكوادر وإغلاق مكاتب الشركة في المحافظات بعد ان أتخذت جميع الدول إجراءات حادة وإغلاق المطارات والمجال الجوي".

وأضاف : "كان يشهد العراق معدلات قياسية في حركة الطيران والسفر منذ انتهاء الحرب على داعش الإرهابية ولغاية بداية أكتوبر العام 2019 الذي شهد حركة احتجاجات شعبية قوضت من حركة الوافدين إلى المطارات العراقية".

بدورهِ أيضًا .. صرح المدير التنفيذي لشركة cj7 لتجارة المواد الاحتياطية للسيارات رائد الصفار لـ/موازين نيوز/، بأن"شركته وفرت رواتب كاملة لموظفيها لشهري آذار ونيسان الماضيين، فيما لم تستطع الشركة الرواتب بعدهما "، مطالبًا من الحكومة العراقية بالوقوف إلى جانب القطاع الخاص ودعمه لعبور الأزمة وتوفير رواتب للموظفين بنسبة ٥٠٪ ومساعدتنا بقروض ذات تسهيلات مصرفية وبلا فوائد لتعويض خسارتنا والوقوف من جديد في سوق العمل العراقية".

ويلفت المستشار الاقتصادي للحكومة أيضا إلى أن"إغلاق الحركة ومنع التجوال الداخلي بسبب أزمة كورونا آثر بشكل مباشر على نشاطات الاقتصاد الأهلي الذي يشكل مساهمة في الاقتصاد الوطني بنسبة ٣٧٪ في تكوين الناتج المحلي الجمالي".

ويشرح صالح : "بمستويين الأول مستوى ربما إيجابي ومستمر أو غير متأثر بالأزمة الحالي يتمثل بقطاع الإنتاج الزراعي الذي بقى مزدهرًا نسبيًا كونه يخضع للدورة الزراعية والحاجة المستمرة للغذاء, والمستوى الثاني وهو المتأثر سلبًا يتمثل بقطاع النقل الأكثر تضررًا، فضلا عن تضرر سوق العمل تماما والانشطة التوزيعية كتجارة الجملة والمفرد التي تشكل خسارتها الشهرية بنحو ٣-٤ مليارات دولار في الأقل في ظل الغلق الكامل للبلاد".

_ما بعد كورونا

الخبير الاقتصادي أحمد الهذال رجح  بأن"الاقتصاد العراقي سيكون في مرحلة مهمة من التطور الاقتصادي ما بعد انتهاء فيروس كورونا لسبب هو حدوث صدمة خارجية لانعاش المفاصل الناضبة الاقتصادية كالقطاع الزراعي الذي بدأ بداية صحيحة في أزمة كورونا وممكن هذه البداية المساهمة بدافع الطلب على المكننة بقوة المدخلات و المخرجات، لتحقيق الأمن الغذائي".

ورأى الهذال"بضرورة تبني الدولة لفكرة النرويج "صناديق النفط الاستثمارية" وأن يكون هناك صندوق خاص بإيرادات النفط الخام يؤسس بعد انتهاء أزمة كورونا ليتم تمويل الاستثمارات حصرًا من هذا الصندوق في حال توفرت إرادة حقيقية تسعى لبناء الاقتصاد والتخلص من الريعية الاقتصادية".

وكان وزير التخطيط السابق، نوري الدليمي كشف الشهر الماضي، أن 10 ملايين مواطن بحاجة إلى تدخل مالي من قبل الحكومة، مع ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 20%، وزيادة نسبة البطالة بين فئة الشباب إلى أكثر من 27 بالمئة".

في شأن موازٍ بلغ عدد الأفراد في استمارات منحة المشمولين بلغ 12 مليوناً و300 فرد وفقًا لبيان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بتاريخ (16 نيسان 2020)".

موارد مالية جديدة

أن نسبة الغاز المصاحب المحروق في حقول العراق يصل إلى ٥٣٪، إذا تم تصنيعه من جديد سيرتفع إنتاج العراق من الغاز الجاف من ٣٦ مليون متر مكعب يوميًا إلى ٧٥ مليون متر مكعب يوميًا، وبذلك تستطيع الحكومة العراقية الاستغناء عن الغاز المستورد الذي يبلغ ١٤ مليون متر مكعب يوميًا بكلفة مالية أكثر من ملياري دولار سنويًا، وسيقوم العراق بتصدير الفائض بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي والحصول على موارد مالية جديدة".