بغداد- العراق اليوم: فيما يعيش العراق برمتهِ ازمة تفشي وباء كورونا الذي ينتشر بلا رحمة، وسط مخاوف من تحوله الى وباء يضرب اطنابه في العراق، الذي يفتقر للبنية التحتية في المجال الصحي، تستغل مؤسسات الدولة هذا الإنشغال، وتقوم بجملة من التعيينات والتنقلات التي تستهلك موارد البلاد الشحيحة، وتعمل على وفق الترضيات والمزاجات الحزبية الضيقة، والمحسوبية والمنسوبية. فقد قامت وزارات النفط والكهرباء والتربية والتجارة وغيرها من وزارات (الغائب طوعياً) بتعيينات وصفقات وابرام عقود كارثية فظيعة، يتوجب على رئيس الحكومة الجديد الغائها فوراً، وإحالة المسؤولين عنها الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.. اليوم نعرض لكم فضيحة جديدة لوزارة الخارجية العراقية التي قامت بإجراء أكبر عملية تنقلات لموظفيها الذين ينتسبون لمسؤولين كبار، ونافذين، (كأولاد- أحفاد - أصهار- أقارب)، فهذه الوزارة كما معروف حكر على هذه الطبقة لاغير، واردفتها بعد ذلك بتغييرات وتعيينات كبيرة، نشرت قوائمها لاحقاً، في تحدٍ صارخ للشعب العراقي، الرافض لكل هذه التصرفات، عبر تظاهراته المليونية، فقد سأم شعبنا الفساد والسرقات العلنية لموارده الاقتصادية، وانفاقها على المسؤولين وابنائهم والحواشي. وبحسب وثائق رسمية، فأن وزارة الخارجية قامت في شهر شباط الماضي باصدار جملة من التعيينات من بينها تعيين أبنة نائب رئيس الجمهورية السابق عن حزب الدعوة - تنظيم العراق خضير الخزاعي، مع أنها مقيمة في كندا، وكانت هذه الأبنة مستخدمة محلية في سفارة جمهورية العراق في اوتاوا في كندا منذ العام 2003، ولم تزر العراق!. هذا التعيين الجديد يضاف ايضاً الى تعيين ابن خضير الخزاعي موظفاً في وزارة التجارة، حيث تم تعينيه عام 2007 في زمن الوزير فلاح السوداني حيث جاء الامر الوزاري آنذاك بفقرتين كآلاتي: "يعيّن السيد ياسر خضير على ملاك وزارة التجارة وينقل معاون ملحق تجاري الى دولة الكويت". وبعد إتمامه الفترة في الكويت لم يرجع الى العراق، بل من الكويت أرسل بعثة دراسية الى كندا لاكمال الماجستير على حساب وزارة التجارة، في كندا حيث مقر سكناهم وتجنسهم، وبعد إكماله الماجستير وهو في كندا ابتعث مجددا الى كندا لاكمال دراسة الدكتوراه وعلى حساب وزارة التجارة كذلك. وبحسب مصدر مطلع، فأن " الغريب في الموضوع ان " ياسر الخزاعي هذا اكمل الدكتوراه على نفقة العراق، ويصرف له راتبه بشكل كامل، وبصفة دكتور لكن ليس في الوزارة وانما في قصرهم في كندا اوتاوا، وهذا الكلام موثق بكتب رسمية تجدونها في وزارة الخارجية والتجارة . وطالب المصدر، مجلس النواب بالنظر في قوائم التعيينات الأخيرة هذه ووضع حد لهذا الاستهتار العلني بقيم واعتبارات الوظيفة العامة، بعد ان باتت وزارة الخارجية وكراً لأبناء المسؤولين واقاربهم، بينما بحرم سائر الشعب العراقي من التعيين فيها.
*
اضافة التعليق