بغداد- العراق اليوم:
مع ارتفاع اعداد الاصابات بوباء كورونا في العراق الى 382 بحسب الارقام الرسمية من وزارة الصحة، توفي منهم 36 وشفي 105، تستعد السلطات العراقية الى الجولة الحاسمة من مواجهة وباء القرن.
عمليات بغداد قالت بحسب بيان “أوامرنا صارمة، وجهنا جميع قواتنا المنتشرة في العاصمة للحد من عدم الالتزام بقرار منع التجول”، مشيرة الى حجز 825 مركبة ودراجة اليوم فقط.
واضاف بيان القيادة، “البعض مازال يحاول خرق حظر التجوال الوقائي في العاصمة، رغم تاكيداتنا السابقة على أهمية التعاون مع الاجهزة الامنية في تطبيقه”.
واضافت أن “قواتنا الامنية لديها الاوامر الصارمة بالتعامل مع هكذا حالات حيث بلغت المخالفات للمركبات والدراجات بأنواعها صباح اليوم فقط ٨٢٥ مخالفة”.
وقرر مجلس الوزراء تمديد حظر التجول في عموم البلاد الى 11 من نيسان/ابريل المقبل، مع الإبقاء على منح عدة تخصصات من موظفي قطاع البنوك وعمال محطات الغاز والبنزين ومحطات الكهرباء استنثاءً من الحظر، بالاضافة الى الصحفيين ومنتسبي قوات الامن والاطباء.
وتوقفت الدراسة بشكل عام ببغداد ومحافظات البلاد، إثر تعطيل الدوام الرسمي، الذي كان على رأس قرارات عدة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد والتي اتخذتها خلية الازمة.
لكن التحدي الاكبر حتى الان، هو كيفية صمود القطاع الصحي العراقي امام جائحة الفيروس الذي اكتسح 201 دولة ومنطقة حول العالم بقرابة نصف مليون إصابة مسبباً وفاة اكثر من 22 الف شخصاً.
وتقول مصادر في عدد من المستشفيات المختصة بتسلم حالات الاصابة بكورونا ان “عدد من الاطباء المختصين يتخوفون من الذهاب الى العمل، اذ ان معدات الوقاية قليلة، كما ان جائحة الفيروس على الابواب من دون قرارات حقيقية او عملية معالجة تصاعدية”.
وتضيف المصادر التي ارادت ابقاء هويتها سرية، ان “معدات الوقاية بسيطة، او لا تفي بالغرض، يتوقع الاطباء تصاعداً كبيراً بالاصابات، والحال لا تبشر بخير في ظل عجز واضح في اجهزة الانعاش التنفسي”.
عضو لجنة خلية الازمة البرلمانية، داليا فرهاد حاجي، دعت وزارة الداخلية إلى حماية الفرق الطبية المكلفة باجراء الفحوصات الطبية للكشف عن المصابين بفيروس كورونا.
وقالت داليا فرهاد حاجي، إن “الفرق الطبية الخاصة بفحص المواطنين للكشف عن فيروس كورونا تعرضت للكثير من المضايقات والتهجم من قبل بعض المواطنين في عدة محافظات”.
واضافت حاجي، ان “عمل تلك الفرق يجب ان يكون برفقة تعزيزات امنية تخصصها وزارة الداخلية لحماية تلك الكوادر”، مبدية “استغرابها من عناد وعدم اهتمام المواطنين بخطورة فيروس كورونا”.
واكدت : أن “الايام المقبلة ستشهد خطوات اكثر صرامة لتطبيق حظر التجوال”، محذرة من “تكرار سيناريو ايران وايطاليا في العراق”، مرجحة “ارتفاع اعداد الاصابات بشكل كبير في حال اصر المواطنون على كسر حظر التجوال”.
ومع تشديد الاجراءات ويبرز تحدٍ آخر امام السلطات العراقية، وهو الحالة المادية الضعيفة لغالبية المناطق التي تم تطبيق حظر التجوال فيها، إذ تتمسك فئات محدودي بما يتبقى لها من عمل، لكن حظر التجوال يدفع الكثير منهم الى مخالفة إجراءات كورونا، وربما حتى المجازفة بالاصابة.
مفوضية حقوق الانسان، دعت الى تشكيل لجان لمتابعة السوق المحلي وضمان توفير السلع الضرورية والوقود،وإعداد الخطط البديلة والطارئة في حال تفاقمها.
ورغم ان وزارة التجارة باشرت حملات “توصيل منزلي” لمواد البطاقة التموينية الى المواطنين، الا ان هذا لا يبدو كافياً، في ظل مخاوف من ارتفاع مرتقب للأسعار، او استمرار الحظر لفترة اطول ما يعني توقف العمال والأجراء والكسبة عن تلقي اجورهم.
السيطرة على سعر صرف العملة والسماح للمواد الغذائية والتموين عموماً لا يكفي بحسب الكثيرين، لذا تعالت الاصوات بصرف منحة طوارىء.
ومع تصاعد اعداد الاصابات حول العالم، قدمت العديد من البلدان تسهيلات وإعفاءات ضريبة ومنح مالية للعائلات، في محاولة لإسناد المستهلكين والمحافظة على قطاعات عديدة تأثرت بالاغلاق العام نتيجة الوباء.
*
اضافة التعليق