مناقشة هادئة مع (الشيخ الأمين) قيس الخزعلي: عبد المهدي ليس ناقص الصلاحيات .. وإليك الأدلة !

بغداد- العراق اليوم:

بدا ان تصريحات بعض قادة تحالف البناء النيابي، ولاسيما الباحثين عن صيغة لاعادة انتاج رئيس الحكومة المستقيل تحت الضغط الشعبي عادل عبد المهدي مجدداً، بمختلف الدعوات، فتارةً تأتي لأنقاذ الوضع مما هو عليه، وتارةً لغياب التوافق السياسي، ومرة ثالثة لمعالجة وباء  (كورونا)! وهذه طامة كبرى، حيث أن عادل عبد المهدي العاجز عن اقتلاع (كورونا الفساد) في مكتبه ومؤسساته كيف سيقدر على محاربة فايروس كوفيد -19 المستجد ؟! خاصة وأن هذا الوباء قد "أعجز " العالم برمته؟!

إن هذه الحجج التي يسوقها تحالف الفتح، والمؤيدة للأسف مؤخراً من قبل الشيخ قيس الخزعلي،  والتي يتحدثون فيها عن ان حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة، ناقصة الصلاحية، فهي لا تقوم بواجبها على اتم وجه بسبب نقص الصلاحيات، وأن رئيسها مقيد كونه رئيس حكومة تصريف اعمال فحسب !

 وكم كان بودنا أن لانناقش هذا الأمر   بل وأن نتجاهله تماماً، لأنه كلام غير معقول وغير منطقي بالمرة، ولكن لا يمكن لنا أن نتجاوز كلاماً يصدر من قبل الشيخ الأمين قيس الخزعلي، ذلك لأننا نعرف أن هذا الرجل لا يلقي الكلام على عواهنه، ولا يطلق التصريح بدون مسؤلية، فهو معروف لدينا بموضوعيته ومصداقية منطقه وتميزه عن الكثير من رفاقه الماشين في ذات الخط، وهذا برأينا كاف لأن يجعلنا نهتم بما قيل في الموضوع، أي موضوع (وباء كورونا وإعادة عبد المهدي) !

 إن في تصريح شيخنا الجليل قيس الخزعلي عن حكومة تصريف الأعمال وعجزها عن مكافحة وباء كورونا، لكونها (ناقصة الصلاحيات)، يدفعنا الى القول أن مثل هذا الكلام يكون صحيحاً لو أن عبد المهدي قد إلتزم فعلاً بمهام وضوابط تصريف الاعمال اليومية، كما هو مرسوم، ومثبت في القانون والدستور، لا أن يمارس صلاحيات حكومة كاملة، فالقرارات التي صدرت عنه، كانت قرارات طبيعية وغير منقوصة، وكأن شيئاً لم يكن، بل وكأن الأمر لا يزال في عهدته، وعلى ذلك لدينا مئات الادلة والكتب الرسمية الموثقة، فمنها ما جاء على شكل اتفاقات، وعقود، وقرارات ديوانية مهمة صادرة، وكذلك كتب تعيينات، ومناصب وزعت في عهد حكومة (تصريف الأعمال)، ومنها ما جاء على شكل قرارات إقالة صدرت، ونفذت بصرامة بحق من لم يمض في خطوطهم، أو من لم يدفع لهم، أو لوكلائهم المقسوم !

فعن أي صلاحيات إذاً يتحدثون ؟

إنها برأينا عملية لا يراد منها سوى إعادة انتاج الفشل مجدداً، والتي ستدفع ثمنها الأجيال الشيعية بشكل خاص، والأجيال العراقية بشكل عام، وسيتواصل لعقود طويلة إن لم نقل قروناً عدة !

 ولعل الأنكى، أن عبد المهدي فوض صلاحياته الدستورية، بحجة الغياب الطوعي الى نائبيه ثامر الغضبان، وفؤاد حسين، وهما كما معروف، فارسان لا يشق لهما غبار في ميادين الفساد، وقد أصدر هذان النائبان مئات القرارات الخطيرة، واقرا مئات الالتزامات المالية والادارية، التي تشوبها علامات الإستفهام والتعجب وجميعها جاءت في حكومة تصريف الأعمال !

وقد يعتقد البعض ان الحرص على اعادة عبد المهدي، هو لسواد عيونه أو سواد عيون العراقيين كما يقال ؟ ابداً، فالموضوع ببساطة، أن اعادة انتاج هذا الرجل سيخدم مصالح أخرى، ليس من بينها المصلحة الوطنية، والا فأن القوى التي تريد ان تعيد عادل عبد المهدي بحجة الصلاحيات المنقوصة، كان بامكانها تمرير مصطفى الكاظمي وتنهي الأزمة منذ استقالة عبد المهدي، أو تمرير كابينة محمد توفيق علاوي، أو الاتفاق على شخصية وطنية أخرى، وانهاء هذا الجدل والإشكال، لكن هذا الأصرار على التعطيل، معروف المقاصد والنوايا والغايات، ولعل الرفض المتواصل يمتد اليوم الى عدنان الزرفي لذات السبب، فهذا المرشح هو الآخر بعيد عن المحور الذي يمثله عبد المهدي ومن يدعم عودته، فهم لا يرتضون ولن يرتضوا بأي مرشح لا ترتضيه جهات الدعم، حتى لو كان ذا شخصية أسطورية إستثنائية بحجم شخصيات التاريخ، والا فما الداعي لكل هذا الرفض المتواصل، والاصرار على رجل رفضته المرجعية العليا في النجف، بالقول الصريح والكلام الفصيح، وطالبت علناً باستقالته، إذ كيف يدعي التشيع من يخالف الآن - من أجل مأربه - راي المرجعية الشريفة وارشادها المخلص فضلاً عن الشارع  الذي رفضه بقوة وعزم ايضاً، فعلام هذه المراوغات، وكيف يمكن تصور ان الشعب بهذه السذاجة السياسية لكي تعيد هذه القوى تسويق نفسها ومشروعها، لمجرد أن جهات اقليمية رضيت على اداء عبد المهدي، فيما الرفض الشعبي لايزال يعلو ويتوصل.

إننا إذ نناقش مع شيخنا الجليل قبس الخزعلي دون غيره، هذه القضية، فلأننا نكن احتراماً وتقديراً عالياً ل(أخو زينب)، ولكل تضحيات رجال (عصائب أهل الحق) ودفاعهم البطولي عن الارض العراقية، مع أخوانهم ابطال الحشد الشعبي، في تصديهم لعصابات داعش، لكننا نجد إن اختلافنا في هذه الجزئية لا يفسد لودنا معه قضية، وكم تمنينا عليه، وعلى جميع قادة وفرسان الحشد أن يتوقفوا عن عرض فكرة اعادة عبد المهدي الى السلطة مرة اخرى، لأننا واثقون ان هذه العودة غير الميمونة ستحرق ما تبقى من بيدر الشيعة، بل وستجهز على كل الحقل والحصاد الوطني العراقي.